قال مراقب الأمم المتحدة حول دور “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مايكل لينك ، إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاما هو “الاحتلال الأكثر خبثا في العالم”.
وقال الباحث الكندي والمراقب الأممي إن “إدامة حكم أجنبي لما يقرب من 5 ملايين شخص ضد رغبتهم تتطلب حتما قمع الحقوق وتآكل سيادة القانون”.
ونتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بشدة سياسات “إسرائيل” في “إذلال” الفلسطينيين ما عمق الجدل حول ما يقال إنه “انحياز ضد إسرائيل” في الأمم المتحدة.
وفي تقريره اتهم الكندي لينك “إسرائيل” بـ”إذلال إنسانية” الفلسطينيين، وتكثيف حملة القمع ضد ناشطي حقوق الإنسان.
وقدم لينك تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة المجلس الذي مقره في جنيف، بشأن “إسرائيل” التي تعرف بـ”البند السابع” على أجندة المجلس.
ويأتي تقرير لينك بعد استقالة المسؤولة في الأمم المتحدة، ريما خلف، بسبب تقرير آخر اتهمت فيه “إسرائيل” بأنها “دولة فصل عنصري وأبرتهايد”.
وقاطع دبلوماسيون إسرائيليون وأميركيون الجلسة المكرسة للعديد من تقارير الأمم المتحدة، والتي انتقدت المستوطنات الإسرائيلية والحصار والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين.
كما انتقد المجلس السلطات الفلسطينية لانتهاكاتها، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال غير القانونية.
وقاطعت الولايات المتحدة مناقشة في الأمم المتحدة حول “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بزعم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتحيز ضد “إسرائيل”.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت الإدارة الأميركية هذا الشهر أنها ستراجع علاقتها مع المجلس ومقره جنيف، في ضوء تركيز المجلس القوى على “إسرائيل” حليفة واشنطن.
ويتناول المجلس بانتظام العديد من بؤر التوتر بما فيها سورية وكوريا الشمالية. ومع ذلك، فإن “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة التي توضع بانتظام في بند مستقل من جدول الأعمال مع العديد من تقارير حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في بيان من واشنطن إن مناقشة “تعد تذكرة إضافية بانحياز هذه الهيئة المستمر منذ زمن طويل ضد إسرائيل”.
وأضاف “استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس”.
