بروكسيل / أكدت النيابة العامة الفيدرالية ما تم تداوله من أنباء عن إمكانية خضوع وزيرة الخارجية (الصهيونية) السابقة تسيبي ليفني، للاستجواب من قبل السلطات البلجيكية، ضمن إطار تحقيق حول جرائم ارتكبت في قطاع غزة ما بين 2008 و2009.
وأشارت النيابة في بيان لها، بهذا الشأن، أن السلطات تترقب وصول ليفني، وهي حالياً من وجوه المعارضة “الإسرائيلية”، إلى مدينة بروكسل الأسبوع القادم لاستجوابها، فـ”هناك شكوى مقدمة بحق السيدة ليفني في بروكسل منذ العام 2010، حول مسؤوليتها عن جرائم حرب إرتُكبت في مدينة غزة الفلسطينية ما بين 2008 و2009، في إطار عملية الرصاص المصبوب”، حسب البيان.
وذكرت النيابة أن ليفني ألغت زيارتها لبروكسل، “لأسباب صحية”، اذ كان من المقرر أن تشارك في مؤتمر ينظمه البرلمان الأوروبي الاثنين 23 الشهر الحالي.
وجاء في بيان النيابة: “كانت السلطات تود الاستفادة من وجود السيدة ليفني في بروكسل للاستماع إلى إفادتها وإحراز تقدم في التحقيق”.
ويأتي التحقيق الذي يستهدف ليفني وعدد من المسؤولين (الصهاينة)، بعد أن تقدمت “جمعية أهلية بلجيكية – فلسطينية” بشكوى أمام السلطات البلجيكية متهمة مسؤولين (صهاينة)، وليفني على رأسهم، بارتكاب “جرائم حرب” في غزة.
وكانت ليفني تشغل وقتها منصب وزير الخارجية، ما يجعلها بنظر هذه الجمعية البلجيكية – الفلسطينية “مسؤولة عما تم ارتكابه في غزة من جرائم ضمن عملية الرصاص المصبوب”، حيث قامت القوات “الإسرائيلية” بعملية عسكرية استهدفت، وفق التهم، “بشكل خاص، المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وألحقت أضراراً بالغة بمبان مدنية بعضها تموله الأمم المتحدة في قطاع غزة”.
وكانت ليفني قد أطلقت في ذلك الحين تصريحات مثيرة للجدل حول علمها بما تم ارتكابه في قطاع غزة، ما يجعلها مسؤولة بنظر القانون الجنائي البلجيكي.
وفي بلجيكا يوجد قانون ينص على إمكانية التقدم بشكوى ضد أي شخص أجنبي قتل أو ألحق ضرراً بمواطنين بلجيكيين أو على صلة ما ببلجيكا أثناء تواجدهم خارج البلاد.
هذا وكانت عدة وسائل إعلام تناقلت خبر إمكانية خضوع ليفني للتحقيق في حال قدومها لبروكسل، ما دفع بالنيابة العامة الفيدرالية إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.
