رام الله / اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، القانون الذي تبناه الكنيست الاثنين، مرفوضا ومدانا، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
وكان الكينست “الإسرائيلي” صوت لصالح القانون بـ 60 عضوا مقابل 52 عارضوه. وما يميز هذا القانون هو شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين.
وأكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الاثنين، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتم طرح مشروع قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية على الكنيست الاثنين 6 فبراير/شباط.
وأشار نتنياهو إلى أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر إلا أنه “لا يريد مفاجأة الأصدقاء”، حسب تعبيره.
وفي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني، حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية.
من ناحيتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بشدة القانون الجديد وقالت في بيان لها: “في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ’تبييض’ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وبهذا تكون “إسرائيل” قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.
وبينت، المسؤولة الفلسطينية، “أن اسرائيل تعمل بقوة على فرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، وأن مشروع الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية لن يخلق السلام أو الاستقرار بالمنطقة والعالم”.
