“معركة مزايدات” عنصرية تسيطر في الأيام الأخيرة على الساحة السياسية في إسرائيل بين أركان اليمين الحاكم، عنوانها الرئيس (تعميق وتوسيع الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة)، بما يكشف للعالم أجمع حجم الجشع الاستعماري الذي يسيطر على عقلية حكام تل أبيب.
وتتمحور تلك المزايدات حول اعتماد المزيد من المخططات الاستيطانية التوسعية، وتكثيف عمليات تسمين البؤر الاستيطانية المعزولة والعشوائية، وربطها بالمدن الاستيطانية الضخمة وصولاً إلى العمق الإسرائيلي، سواء عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة أو شق الطرق الاستيطانية الضخمة، التي تلتهم مساحات واسعة مما تبقى من المناطق المصنفة (ج).
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عما أسمته بـ (مصدر سياسي رفيع المستوى)، عزم حكومة نتنياهو بناء ما يزيد عن 12 ألف وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية العام الجاري، في زيادة تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة مع العام المنصرم، وهو ما أكدته أيضاً معطيات نشرتها حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، قالت فيها: إن 68% من البناء الاستيطاني الجديد خصص لتوسيع وتعميق المستوطنات العشوائية، هذا إضافة إلى المخططات التهويدية المعدة مسبقاً لإحكام الطوق على البلدة القديمة في الخليل وعزلها وتهويدها.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين السياسات الاستيطانية العنصرية، فإنها تعتبرها بمثابة إعلان حرب رسمي على حل الدولتين، ورفض واضح وصريح لإقامة دولة فلسطينية، وتحدٍ غير مسبوق لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334.
وقالت: “أمام هذا التدهور الخطير في الأوضاع لا يمكننا إلا الدفاع عن أنفسنا وحقوقنا، خاصة في ظل هذا التجاهل والإهمال الدولي المتعمد لقضايانا وحقوقنا المشروعة والعادلة، وما التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن ناطقين باسم البيت الأبيض، والتي تعتبر أن الإستيطان ليس عقبة أمام السلام، إلا تشجيعاً للاحتلال، وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل؛ لمواصلة تنفيذ المزيد من مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تكريس وتعميق الاحتلال ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، ويفشل الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين”.
