يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية أعضاء المجلس: عمران الخطيب، حامد عبيدو، وعمر حمايل، في اجتماعات الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تنعقد في اسطنبول ما بين الحادي والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وثمن رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة خلال كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة العامة للجمعية الدور التركي الداعم لنضال شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمندد بكل ما يقوم من جرائم وحشية ضد أبناء شعبنا وضد حقوقنا الوطنية الثابتة وتغوله العنصري والفاشي، وتنكره لكل المواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة وحل الدولتين المجمع عليه عالمياً.
وأكد أن شعبنا لن يستسلم يوماً، ولم يتنازل مطلقاً عن حقوقه الوطنية الثابتة، وقاوم الاحتلال بكل الطرق المشروعة، وقدم التضحيات، وفاوضت قيادته من أجل تحقيق السلام إلا أنّ الطرف الإسرائيلي لم ينفذ أي من الالتزامات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقيات الموقعة معه.
كما استعرض صندوقة مأساة شعبنا بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما أعلن آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا آنذاك بأن المملكة المتحدة ستعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وكيف ساندته في ذلك كل قوى الاستعمار والرأسمالية، التي دعمته في إقامة دولة إسرائيل عام 1948 واستكملت عدوانها على شعبنا وارضنا عام 1967.
وقال: ونتج عن ذلك تشتت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في العديد من دول العالم، واستقروا في مخيمات للاجئين ولا زالوا في ظروف بالغة القسوة.
وأضاف صندوقة أنه رغم كل ما مررنا به من مآسٍ ورغم التصاعد المستمر في وتيرة الاعتداءات والانتهاكات والقمع والحصار، إلا إننا متفائلون لأننا نرى تصاعد وتيرة حركة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية، ونرى كذلك الرفض البرلماني الدولي لكل انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة الأسرى، مذكرين بمناقشات جلسة الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في سانت بطرسبورغ الشهر الماضي.
وأشار صندوقة الرفض الواسع الذي واجه احتفاء الحكومة البريطانية بمئوية وعد بلفور الذي أرخ لنكبة شعبنا في العام 1917، من قبل المحتجين في كثير من المواقع ومنها بريطانيا، الى جانب استنكار ومعارضة رئيس حزب العمال البريطاني لتوجه الحكومة البريطانية الذي ينم عن المفاهيم الاستعمارية البالية.
كما حث صندوقة الجمعية البرلمانية الاسيوية إلى إدانة ورفض ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من مخالفات لأحكام الشرعية الدولية، وبخاصة أنها تشرعن للاحتلال ولضم الأراضي وتوافق على الموازنات التي تساعد قوات الاحتلال على شن الحروب على غزة وغيرها.
وقال: كما أن الكنيست تسن قرارات عنصرية تتعارض مع أحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات منظمة اليونسكو، مشيرا الى ان كل ذلك يتعارض مع الجمعية البرلمانية الاسيوية التي يستند ميثاقها إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف وخاصة الرابع منها.
وشارك الوفد الفلسطيني اليوم وأمس كذلك في اجتماعات اللجان المتفرعة عن الجمعية، ومنها لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والمرأة ، حيث دعا عضو الوفد الفلسطيني عمران الخطيب إلى تضمين قرارات اللجنة المطالبة بالأفراج عن أعضاء البرلمان الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، شارحا قضية خالدة جرار التي اعيد اعتقالها مرتين دون توجيه تهمة لها.
وطالب بمساندة المرأة الفلسطينية في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقها.
وشارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع اللجنة المالية التابعة للجمعية، التي ناقشت اشتراكات البرلمانات الأعضاء ومساهماتها المالية في ميزانية الجمعية.
وثمّن حمايل قرار اللجنة بإعفاء فلسطين من المساهمة في الاشتراكات المالية السنوية للجمعية الى حين نيل استقلالها التام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
ومن المقرر، أن تصدر غدا مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في اعلان إسطنبول، وقرارات اللجان التابعة للجمعية، التي تؤكد دعم الجمعية البرلمانية لنضال الشعب الفلسطيني، وتدين كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، وتدين قرار الإدارة الاميركية بعدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إلى جانب قضايا أخرى.
