عقب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، على انطلاق حملة طرد طالبي اللجوء الأفارقة: “إذا كان عليّ اختيار من أعطيهم العمل، فالفلسطينيون الذين يعيشون معي في منطقة واحدة هم الأجدر ليعملوا معنا.
وأضاف درعي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “الفلسطينيون لا يأتون للعيش في جنوب تل أبيب، لا يأتون للعيش هنا، إنهم يأتون للعمل في الصباح والعودة في المساء”.
وأوضح “الحكومة الإسرئيلية تطمح إلى مضاعفة وتيرة مغادرة طالبي اللجوء الأفارقة لإسرائيل، واستبدالهم بعمال فلسطينيين”.
وتابع وزير الداخلية الإسرائيلية: تهدف الحكومة إلى إخراج ما لا يقل عن 600 مهاجر إريتري وسوداني شهرياً، أي ما مجموعه 7200 شخص في السنة، والقرار الحكومي، اتخذ في اجتماع خاص قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، أنه إذا ما ترك ما لا يقل عن 600 متسلل في المتوسط شهرياً، فسيتم منح تأشيرة عمل لفلسطيني واحد مقابل كل مهاجرين يغادران إسرائيل.
وقال درعي “إن إسرائيل لا يمكنها احتواء عدد كبير من المتسللين غير الشرعيين، وأنا أفصل المتسللين عن لاجئي الحرب، لقد استوعبناهم هنا طوال 10 سنوات، وقدمنا لهم كل ما هو ممكن، بما في ذلك الحقوق الصحية والتعليم والعمل، وأنا أرسلهم من هنا مع منحة كبيرة، وسيحصلون على تصاريح للعمل والبقاء في بلد ثالث، ماذا علينا أن نفعل أيضاً؟ يهاجمونني ويقولون إن البلد الثالث ليس بلداً آمناً، فأنظر يا للعجب -صحيفة نيويورك تايمز توصي بهذا البلد كموقع سياحي للأميركيين لزيارته، وقد أرسلت الأمم المتحدة نفسها لاجئين خلال السنة الماضية للتأقلم هناك”.
يشار إلى أن ما تسمى بـ(سلطة الإسكان والهجرة) في إسرائيل ستبدأ يوم الأحد القريب، بتسليم أوامر الطرد لطالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين الذين لا يحتجزون في معسكر “حولوت”. وسيتم تسليم الأوامر أولاً للرجال الذين سيحضرون لتجديد تأشيرات المكوث في إسرائيل، وسيحصل هؤلاء على تأشيرة مكوث أخيرة لمدة شهرين، ومعها بلاغ بأن عليهم مغادرة إسرائيل، وإلا فإنه سيتم منعهم من العمل، وينتظرهم الاعتقال إلى أجل غير مسمى.
ووفقاً لبيانات السلطة، يتواجد في إسرائيل حوالي 39 ألف إريتري وسوداني، من بينهم حوالي 5000 ولد، ولن يتم في الفترة القريبة طرد النساء والأولاد وأرباب الأسر، ومن تم الاعتراف بهم كضحايا للعبودية والتجارة بالبشر، ومن قدموا طلبات لجوء حتى نهاية 2017 ولم يتلقوا رداً حتى الآن، ومن دون هؤلاء فإن عدد المرشحين للطرد الفوري يتراوح بين 15- 20 ألفاً.
