عقدت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم مهنة الخبراء، بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بمهنة الخبراء.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل عبد الناصر دراغمة في كلمته ممثلا عن وزير العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية واستراتيجة وزارة العدل في تحقيق العدالة وضمان حقوق وحريات المواطنين لاسيما الحق في التقاضي والمحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن أهمية مشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء تكمن في إيجاد إطار قانوني ناظم لمزاولة أعمال الخبراء الفنية والمهنية المتخصصة، كما وتقدم بالشكر إلى بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين لما تقدمه من مساعدات ودعم فني لوزارة العدل في مختلف المجالات لاسميا دعم قطاع العدالة.
بدوره، أشار رئيس قسم سيادة القانون لدى بعثة الشرطة الأوروبية جوفاني جالزيغناتو، إلى أنه تم إعداد مشروع لاعتماد خبراء في المسائل القضائية والنزاعات، من خلال عقد اجتماعات عدة مع خبراء دوليين والقيام بزيارة دراسية للمملكة الهولندية ولمعهد الطب الشرعي الهولندي في شهر آذار من العام الحالي للاطلاع على التجربة الهولندية في مجال تنظيم مهنة الخبرة واعتماد الخبراء، مضيفاً أنه بعد توصيات ومناقشات ورشة عمل اليوم سيتم الخروج بمشروع قانون معدل لتنظيم مهنة الخبراء.
وقدمت الباحثة القانونية في دائرة التحكيم بوزارة العدل ريان عبد الرازق، عرضاً موجزاً لمشروع قرار بقانون تنظيم مهنة الخبراء، الذي يهدف إلى تنظيم مزاولة أعمال الخبرة الفنية أو المهنية المتخصصة على مستوى الدولة سواء أمام جهات القضاء أو النيابة العامة، أو جهات التحكيم المختلفة أو الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.
يشار أن مشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء تضمن شروط ومعايير لاعتماد الخبراء من قبل لجنة اعتماد خاصة وآليات قيدهم في سجل عدلي ومدة سريان رخصة المزاولة، والنظر في الشكاوى المقدمة ضدهم، وإمكانية إيقاع العقوبات بحق كل من يخالف أعمال مهنته.
