تهربت وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان، ونيابة مقاطعة جنوب نيويورك، من الإجابة عن أسئلة لمراسلي الأناضول حول كيفية الحصول على الأدلة المتعلقة بقضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني “رضا صراف”، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنتظر الأسئلة الإجابة عنها بخصوص مصدر الأدلة الخاصة بقضية “صراف”، والتي من المتوقع أن تبدأ جلسة المحاكمة فيها الأسبوع المقبل.
وبخصوص قضية “صراف”، قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ في وقت سابق: “كيف ومتى وأين وممن حصلتم على الأدلة المزعومة؟”، هل تمتلكون أدلة أصلية أم نسخا عنها أم أنها أدلة مزورة ؟”.
ووجه مراسلو الأناضول في رسالة استفسار بعثوها إلى كل من وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين، ونيابة مقاطعة جنوب نيويورك، مفادها: “كيف جرى الحصول على الأدلة في ملف صراف؟ وهل جرى عبر أنشطة التجسس؟ غير أن الجهات المذكورة اكتفت بالرد على الاستفسار بعبارة: “لن نريد التعليق”.
يشار إلى أنه في مارس / آذار الماضي، أوقفت السلطات الأمريكية صراف في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بـ “التحايل لخرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران (في الفترة من عام 2010 إلى 2015)”، وهي الاتهامات التي ينفيها محاموهم.
