أكد صائب نظيف رئيس سلطة الأراضي، أن كافة الأراضي التي وزعتها الحكومة في غزة على موظفيها خلال فترة الانقسام الفلسطيني، سيتم معالجتها وفقاً للقانون، ولن نكون مكتوفين الأيادي في حال ثبت أن هناك إجراءات غير قانونية في قضية الأراضي، وأن كل حالة ستدرس بشكل منفرد ومفصل.
وأوضح نظيف ، أن سلطة الأراضي مع ضمان حقوق الموظفين في غزة، ولكن ليس من مهامها المحافظة على حقوقهم من خلال منحهم أراض مقابل مستحقاتهم المالية، إلا إذا حسم الأمر من خلال لجان مختصة، وجهات حكومية في حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف: “سلطة الأراضي هي الجهة المخولة في كيفية التصرف في الأراضي التابعة لها، فالتصرف بها يكون ذات منفعة عامة للجميع، ولا يمكن أن تقتصر المنفعة على أشخاص دون الآخرين”.
وتابع: “إذا كان قرار توزيع الأراضي الحكومية على موظفي غزة ضمن القانون، فستكون الأراضي من حقهم، أما إذا كان القرار غير متوافق مع القانون، فسيكون الإجراء غير قانوني، ولن نسمح بالنقاش فيه”.
يشار إلى أنه قبل عامين، أعلنت الحكومة في قطاع غزة، أنها ستقوم بصرف مستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي لهم وتصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء، ضمن خطة لحل أزمة رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
