قررت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي دعم مقترح برلماني عربي لإدراج إدانة قانون شرعنة الاستيطان على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد، التي ستعقد اليوم الأحد في العاصمة البنغالية دكا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتين السبت على هامش الدورة 136 للاتحاد البرلماني التي تنعقد في بنغلادش، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية انتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعبد الرحيم برهم، وعمر حمايل، وامين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، وبشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح العربي -الذي تم تبينه بالإجماع خلال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني الذي عقد في الرباط في 20 الشهر الماضي- حول قانون شرعنة الاستيطان الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في السادس من شباط 2017، باعتباره تصعيدًا في سياسة “إسرائيل” الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، كما تنتهك مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي، وتدمر فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
بدوره، قدم الأحمد مداخلات أمام اجتماعي المجموعتين حول قانون شرعنة الاستيطان، مؤكدًا مخالفته الصريحة لمبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني، لأن برلمانًا عضوًا فيه أصدر تشريعات تطبق في أراضي الغير في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وأضاف أن رئيس الاتحاد البرلماني وأمانته العامة، أصدرا بيانًا تضمن إدانات واضحة لما قامت به الكنيست، كما أرسل رئيس الاتحاد رسالة لرئيس الكنيست طالبه فيها بسحب قانون التسوية الذي يشرعن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وإعطاء حق لسلطة الاحتلال بمصادرة أراضي المواطنين، وبناء المزيد من المستوطنات فيها وهدم البيوت ونقل السكان، وكلها إجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف.
وأوضح أن بعض المسؤولين في “إسرائيل” أدانوا هذا القانون، بما في ذلك الرئيس الإسرائيلي الذي قال إن القانون يجعل من “إسرائيل” دولة أبارتهايد، إلى جانب إدانة المستشارين القانونيين لكل من الحكومة والكنيست.
وفي نهاية الاجتماعات، قررت المجموعتان تشكيل لجان متابعة مع المجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد البرلماني، لحشد التأييد لصالح المقترح العربي، الذي يطالب البرلمانات الأعضاء بصفتها الممثل المنتخب لشعوب العالم، أن تتخذ إجراءات لوضع حد لإفلات “إسرائيل” وبرلمانها من العقاب وللدفاع عن القانون الدولي والقيم الإنسانية.
