قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الإثنين، إن هناك مفاوضات بين أطراف اتفاقية “الكويز”، لتقليل نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية، بما يسهم في مضاعفة قيمة صادرات بلاده للسوق الأمريكية.
ودخلت اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) في مصر، حيز التنفيذ في 2005، وتهدف إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية، بدون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية.
وتشترط الاتفاقية بين (مصر وإسرائيل والولايات المتحدة)، ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمائة، وأن تحتوي على 10.5 بالمائة مكون إسرائيلي.
وأضاف قابيل، في كلمته أمام فعالية اقتصادية بالقاهرة، اليوم، أنه يجري حاليا التفاوض بين أطراف الاتفاقية، لتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل مناطق وقطاعات جديدة.
وبلغت صادرات مصر عبر الكويز، للولايات المتحدة، نحو 9 مليارات دولار، بين عامي 2005 – 2016، وفقا لبيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتستفيد نحو 966 شركة من اتفاقية الكويز، في زيادة صادراتها للسوق الأمريكية.
يذكر أن مصر أعلنت عن إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي، لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 بالمائة بدلا من 10.5 بالمائة أسوة بالأردن.
