وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على اتفاقية تعاون أمني بين القاهرة وبرلين، تتضمن إجراءات عدة أبرزها، تبادل معلومات عن المطلوبين أمنيا وجرائم الإرهاب وأمن وثائق السفر، وفق مصدر رسمي.
وبحسب الجريدة الرسمية التي نشرت القرار ، وافق السيسي على تلك الاتفاقية الموقعة في برلين، 11 يوليو/ تموز 2016، مشيرة إلى أن مجلس النواب (البرلمان) وافق عليها في فبراير/ شباط 2017، بعد موافقة حكومية مسبقة.
وفي ملحق وثائق للقرار، نشر اليوم أيضا بالجريدة الرسمية، تضمنت الاتفاقية 13 مادة، تتعلق بأمن الوثائق والحماية المدنية وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين
وحددت المادة التاسعة حدود التعاون عبر إعطاء الحق لكل طرف في رفض التعاون كليا أو جزئيا إذا كان الأمر يمس سيادة أو أمن بلاده أو يتعارض مع قوانينه الوطنية، أو يشكل خطرا على التحقيقات، أو يتناقض مع أمر قضائي أو يتعلق بفعل ليس مجرم.
وتضم مواد الاتفاقية تأكيدا على أن هذه الاتفاقية لا تعد أساسا لطلب بيانات أو معلومات بهدف استخدامها في إجراءات قضائية بشأن مسائل جنائية.
وحددت المادة الأخيرة للاتفاقية شروط الدخول حيز التنفيذ عبر إبلاغ القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين بعضهما البعض ببدء الاتفاقية.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضا، قرار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يتضمن العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2017.
وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان يوليو/ تموز 2016، أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقع مع نظيره الألمانى، توماس دى ميزيير، في برلين اتفاقية للتعاون فى مجال الأمن.
ووفق البيان ذاته آنذاك، تغطي الاتفاقية “كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلا عن الجرائم الأخرى، سواء كانت تقليدية، أو مستحدثة، أو عابرة للحدود الوطنية، أو كانت جرائم على النفس، أو المال، أو تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، بالإضافة الى الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية”.
وتشمل الاتفاقية أيضا “تبادل الخبرات، خاصة فى العمليات التدريبية فى مختلف المجالات الأمنية الشرطية، وفى مقدمتها الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وكذلك تبادل المعلومات بشأن المطلوبين (لم يحدد عددهم أو صفاتهم)”، وفق المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الألماني حول تفاصيل تلك الاتفاقية التي أعلنت اليوم من الجانب المصري.
