تبحث مصر عن مزايا اقتصادية يمكن لقطاعها الخاص على وجه التحديد، الاستفادة منها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وكان 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، يوما فارقا في الخرطوم، الذي شهد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما.
قرار رفع العقوبات الذي رحبت به الحكومة السودانية ودول عربية، يشمل في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد الخرطوم، منذ انفصال الجنوب عنه عام 2011، واستحواذ الأخيرة على 75 بالمائة من حقول النفط.
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية “راعية للإرهاب”، ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية تجارية علي السودان، لاتهامها برعاية الإرهاب.
** استفادة منتظرة
المحلل الاقتصادي محمد الشوادفي (مصري)، توقع أن تستفيد مصر اقتصاديا من رفع العقوبات عن السودان، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في المجالين الزراعي والحيواني.
وقال “الشوادفي” في اتصال عبر الهاتف مع الأناضول، يتعين على البلدين (مصر والسودان) التغاضي عن خلافاتهما (خاصة حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية)، لأن ذلك يصب في مصلحة الجانبين”.
وحظر السودان في 30 مايو/أيار 2017، دخول السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ الحدودية والمعابر الحدودية، بدعوى وجود تجاوزات صحية بها.
وتلوح بوادر انفراجة بحسب مراقبين، في العلاقات بين البلدين مع دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نظيره السوداني عمر البشير، لحضور مؤتمر الشباب بشرم الشيخ (شمال شرق) في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، رحبت وزارة الخارجية المصرية، بقرار رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، وقالت إن الرفع سيساهم في استقرار وتنمية جارها الجنوبي.
** تجارة مشتركة
وشهد التبادل التجاري المصري السوداني تذبذبا بين الصعود والهبوط، بسبب توتر العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وزادت صادرات مصر إلى السودان بنسبة 33.9 بالمائة خلال 2016، إلى 5.6 مليار جنيه (316.4 مليون دولار)، مقابل 4.2 مليار جنيه (237.3 مليون دولار) في 2015، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
البلدان وقعا العام الماضي، اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والغاز والثروة المعدنية، لم يدخل معظمها حيز التنفيذ حتى اليوم.
ويسعى السودان والذي تربطه 3 معابر حدودية مع مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية في المنطقة الصناعية الحدودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع.
وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، وصلت إلى حد اتهام الرئيس السوداني، عمر البشير، في 23 مايو أيار/الماضي، الحكومة المصرية بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة وببيع بلاده ذخائر فاسدة، وهو ما نفته القاهرة.
وجاءت اللدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، والحديد ومصنوعاته، والسكر ومصنوعاته علي رأس الصادرات المصرية للسودان.
بينما تستورد مصر من السودان لحوما حية وسمسم ودقيق القمح، ومواد خام مثل القطن الخام المصنع جزئيا ومصنوعات من الحديد أو الصلب.
** دفع عجلة الإنتاج
“حسن الفندي”، وهو اقتصادي ورئيس شعبة السكر والحلوى السابق في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن “رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيزيد من فرص نمو الاستثمارات والحركة التجارية بين البلدين”.
وأضاف “الفندي”، في حديث للأناضول أن العقوبات لم تؤثر على النشاط الاقتصادي بين مصر والسودان طيلة العقدين الماضيين.
وتابع “لكن القرار الأخير بحظر السودان للسلع الغذائية منذ مايو/أيار الماضي، بدعوى وجود تجاوزات صحية بها، كان له بالغ الأثر السلبي علي مصانع السلع الغذائية المصرية”.
وأوضح الفندي أن “هناك مصانع مصرية توقفت وأخرى قل إنتاجها منذ فرض الحظر السوداني؛ خاصة التي تعتمد علي التصدير إلي السودان”.
ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السودان، نحو 423 شركة في مجالات عدة، أبرزها الزراعة والتعدين.
ويبلغ عدد الشركات السودانية العاملة في مصر نحو 382، برأسمال 93 مليون دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (حكومية).
ووفقا لإحصائيات رسمية سودانية، يمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، تمثل نحو 45 بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية العربية.
كما يمتلك أكبر ثروة حيوانية عربية وإفريقية بنحو 150 مليون رأسا من الماشية، وملايين الأطنان من الدواجن والأسماك.
(الدولار = 17.60 جنيه مصري )
