قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن قرار حل المجلس التشريعي لا يزال مطروحًا على طاولة الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر : أن القرار النهائي بحل التشريعي تجري عليه مناقشات جادة في أكثر من اجتماع سواءً في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث إن الرئيس أبو مازن، طرح من ضمن الأفكار حل المجلس في ظل ما أسماه تعنت حركة حماس، بخصوص إنهاء الانقسام.
وأوضح: أن القرار النهائي بحل التشريعي قد يتخذ بأي وقت لكن يتم دراسة الأبعاد القانونية لخطوة كبيرة مثل هذه الخطوة التي قد تحدث الكثير من اللغط على الساحة الفلسطينية، لكن بالتأكيد لن تذهب القيادة الفلسطينية، إلى إعلان قطاع غزة كإقليم متمرد.
وبيّن أن قرار حل التشريعي داخل القيادة يحمل الكثير من التناقضات، لاسيما وأن هناك أفراداً من داخل القيادة يرفضون مجرد طرح الفكرة على طاولة القيادة من الأساس.
بدوره، قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يعطي الحق للرئيس أو لغيره، لإمكانية حل المجلس التشريعي، فعلى حد تعبيره “وفقًا للقانون في المادة المكررة، والتي تحمل رقم (47) تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، وقد يكون وضع هذه المادة نوع من الأنانية والأهم هو التأكيد على عدم امتلاك أي كان حق حل المجلس”.
