مشروع لإخضاع 1600 ضابط إسرائيلي لجهاز “البوليغراف”

جاء هذا المشروع بعد أن تفشت الفضائح الجنسية والفساد في صفوف الجيش الاسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.

ويعتبر هذا الجهاز من الأنظمة الجديدة خضع لها ضباط كبار من جيش الاحتلال.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الاثنين، أن رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، عضو الكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود الحاكم، يطالب بإلزام كافة ضباط قسم التحقيقات في الشرطة بالخضوع لتحقيق على جهاز البوليغراف.

وفسر أمسالم طلبه بالقول: “أعتقد أنه من أجل الحفاظ على شرطة إسرائيل، فإنه من الصواب إخضاع ضباط التحقيقات للبوليغراف مرة كل ثلاث سنوات”. وتساءل أنه إذا كان كل شيء سليم، ما الذي يخيفهم؟.

وأضاف أمسالم: “لو كنت المفتش العام للشرطة، كنت سأبادر إلى هذا الأمر، لأن هذا يهدف إلى الحفاظ على الشرطة. وهم ينفقون مئات آلاف الشواقل على مستشارين لتحسين صورتهم/ ولديهم جهازا كاملا من العلاقات العامة. لذلك فإني أعتقد أن هذا القانون سيعزز صورة ومصداقية الشرطة بالشكل الأفضل”.

وردت مصادر في الشرطة على أمسالم بالقول: “لا يمكن التشكيك بجميع العاملين في الجهاز، والبوليغراف هو أداة عدوانية جدا. أنت ’تتعرى’ أمام المحقق، ولا يوجد سبب لأن يخضع جميع ضباط التحقيقات لذلك”.

وبحسب الصحيفة، فإن عاصفة ثارت في صفوف ضباط الشرطة وتتزايد المعارضة بينهم لمشروع القانون بصيغته الحالية. ورغم أن جهاز الشرط لم يرد على الاقتراح بصورة رسمية، إلا أن ضباطا كبار أبدو استياء من التلميحات إلى أنهم يسربون من التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وهذا أحد الأسباب المحتملة الذي دفع أمسالم إلى المبادرة لسن قانون.

ويأمل ضباط الشرطة أن يعمل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، من أجل التوصل إلى تسوية تمنع سن مشروع القانون بصيغته الحالية من جهة، وتتفق مع مطالب أمسالم من الجهة الأخرى.

وحذر ضباط كبار من أنه في حل عدم التوصل إلى حل ولا يتراجع أمسالم عن موقفه، فإنهم سيطالبون بسحب مشروع القانون وإجراء تحقيقات بوليغراف للضباط بشكل احتجاجي.

وبدأت هذه العاصفة في أعقاب تعبير المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، وإردان عن رغبتهم في تحسين صورة الشرطة، المتدهورة جدا في الرأي العام الإسرائيلي. ويشمل تحقيق البوليغراف مع ضباط الشرطة أسئلة حول تحرش جنسي وعلاقات رومانسية ممنوعة واستغلال المنصب والعلاقة مع زعماء منظمات إجرامية.   

وقال إردان، أمس، إن “ثمة أهمية كبيرة لإقرار هذا القانون ومنح المفتش العام للشرطة أداة عمل أخرى وضرورية في عملية تعزيز الثقة بالشرطة. وأنا أفهم قلق زميلي ورئيس لجنة الداخلية هضو الكنيست أمسالم. لكن يجب التوصل إلى تسوية منطقية تقلص خطر تسرب معلومات من التحقيقات”.

وتجدر الإشارة إلى أن طرح مشروع القانون هذا يأتي أيضا في وقت تُجري فيه الشرطة تحقيقات جنائية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشبهة تورطه في قضايا فساد. وتتسرب معلومات من هذه التحقيقات إلى وسائل الإعلام بشكل متواصل.

فيديو أرشيفي لتدريبات للجيش الاسرائيلي