أكد مسؤول في ملف الموظفين، أن فرض تقاعد العسكريين لم يكن له علاقة بحل حركة حماس اللجنة الإدارية، بل إن القرار كان مُعداً مسبقًا، حتى قبل تشكيل حماس للجنة الإدارية.
وأضاف المسؤول تقاعد العسكريين كان لمصلحتهم، بل إن الشفافية في التعامل مع ملف العسكريين كان أكثر من نظرائهم المدنيين، مشيرًا إلى أن ما يُدلل على ذلك، هو أن تقاعد العسكريين طبق في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوازي.
وأوضح أن التقاعد على العسكريين سيستمر، فيما المدنيون ارتبط تقاعدهم بحل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة لمهامها، لذلك فإنه من الطبيعي أن تعود الحكومة عن قرار تقاعدهم، لكن وفق معايير معينة، بمعنى أن هناك فئات خدمت في السلطة الفلسطينية لسنوات طويلة، ولربما منذ نشأتها، سيتم إبقاؤها على سلم المتقاعدين.
ولفت إلى أنه بعد فتح الوزارات بغزة، سيكون تراجع الحكومة عن تقاعد الموظفين ضرورة وليس اختيارًا، لأنه ما دامت الحكومة ستتولى أمور غزة، فإنها ستحتاج موظفين يعملون داخل دوائرها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، أن تتضح الأمور أكثر.
