قال وزير الخارجية، رياض المالكي، اليوم الجمعة، إن مجلس حقوق الإنسان تبنى قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة لقرارات أخرى.
وأوضح المالكي أن القرارات المعتمدة هي “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
ووافق مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصفها بأنها تعد ‘انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل’.
كما وأوضح القرار أن أي تغييرات على حدود عام 1967، ‘لن يُعترف بها إلا بتوافق الطرفين’، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مشروع القرار تبنى تقديمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، وذلك بعد أن قررت مصر بطلب من الرئيس ترامب وبعد ضغوط إسرائيلية، سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
وصوت لصالح القرار بأغلبية 14 صوتًا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، حيث أصرت إدارة الرئيس، باراك أوباما، على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة، دونالد ترامب بذلك.
وكان المجلس قد طلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.
