بدأ مجلس النواب الأردني بتزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، بمشاريع القوانين العنصرية التي ناقشها وأقرها الكنيست “الإسرائيلي”، بحسب ما أفادت وكالة “بترا” الأردنية.
وأوضح، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في رسالة لرؤساء البرلمانات الدولية، أن مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست “الإسرائيلي”، وكان آخرها إقرار مشروع “القدس الموحدة” بالقراءة الأولى بتاريخ 26 يوليو/تموز.
وحذر الطراونة، من أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه أن يضع المنطقة على فوهة الانفجار، حيث ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام.
ويؤكد، من جديد أن السلطات الإسرائيلية غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وبين، أن الكنيست الإسرائيلي أقر في الفترة من مايو/أيار 2015 ولغاية يوليو/تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصرياً، على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال “الإسرائيلي” والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.
وقال، إن هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.
وحث رؤساء البرلمانات الدولية، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة، من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها، وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن البرلمانات والاتحادات التي وصلتها رسالة رئيس مجلس النواب الأردني، هي: الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الآسيوي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والاتحاد البرلماني لدول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكومنولث للدول المستقلة.
