أثارت الاتفاقية التي أبرمت، مساء يوم الخميس، بعد مفاوضات طويلة بين النيابة العامة الصهيونية، وبين محامي النائب باسل غطاس، تقضي بالسجن الفعلي للنائب غطاس سنتين، واستقالته من الكنيست، استهجان وشجب النواب العرب الذين اعتبروا الاتفاقية محاولة لتصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب ومحاصرة نشاطاتهم الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
زعبي: إسرائيل سترضى عنا في حال أوقفنا النضال واستسلمنا للواقع
قالت النائب، حنين زعبي: “إننا معتادون على التحريض لأننا معتادون على النضال، ومن يعتاد على النضال ومن يختار النضال رزمة واحدة أمام نظام قامع هو التحريض والسؤال هو من يحدد لنا حدود نضالنا، وهل ممكن أن ترضى إسرائيل عن نضالنا، نحن نطالب بنظام عادل وليس فقط بعدالة من النظام، هل تستطيع إسرائيل أن تحدد كيف تقمعنا وبنفس الوقت تحدد كيف نناضل ضدها، إسرائيل تحرض ضد النواب وضد التجمع لأنهم يناضلون بالطريقة الصحيحة وغير هامشية، وهو إشارة على أن نضالنا في الاتجاه الصحيح”.
وتابعت: “للأسف التحريض الإسرائيلي يتوسع وهو ليس فقط على نواب التجمع، حيث أن ليبرمان يريد سحب جنسية حنين زعبي وباسل غطاس وأيمن عودة والشيخ رائد صلاح، أي أنه حسب إسرائيل كل اشكال النضال ممنوعة، ويجب أن لا نناضل لا كفاح مسلح ولا حتى مظاهرات لأنها حتى بالمظاهرات تلاحق إسرائيل المتظاهرين، وحتى أنها تلاحق كل نشاط سياسي واضح، وهي فقط ترضى عنا في حال فقط أن نستسلم للواقع، ونحن لن نقوم بذلك بل سنضع سقف النضال السياسي كما نراه نحن من منطلق رؤيتنا الوطنية، علينا أن لا نخاف لأننا بهذا الخوف نضيق هامش النضال، التجمع يريد أن يوع النضال، وكل قضايانا عادلة، مثل قضايا الأسرى حيث أن هناك حالات مرضية خطيرة بالسرطان ولا تتم متابعتها من إدارة السجون، نحن أمام نضال يريد قمعنا ولن نستسلم بل نختار النضال، وأن ندفع الثمن ونضالنا هو نضال سياسي عادل، ونحن نمثل الصوت الإسرائيلي الديمقراطي لأننا نمثل نضالاً عادلاً من أجل حقوقنا ومن أجل ديمقراطية طبيعية”.
زحالقة: حكم ظالم وفيه خضوع للجو التحريضي اليميني الفاشي المتطرف العنصري
من ناحيته، قال النائب جمال زحالقة: “جميع المركبات السياسية مثل المتابعة والقائمة المشتركة احترمنا قرار النائب غطاس وقبوله للاتفاق، نرى بأن لائحة الاتهام تنسف الهجمة الإعلامية السلطوية ضد النائب باسل غطاس، لأنه حتى اللحظة وفي جلسة الابعاد لا تزال هذه الجهات تتحدث عن أن النائب غطاس قام بتمرير رسائل، علماً أنها غير موجودة ولم تصرح أي جهة بأنه لا يوجد هناك رسائل، حيث أنه تبين أن كل ما حصل ضد غطاس كان تحريض أرعن، وبالرغم من الاتفاق نحن في التجمع نرى بأن ما حصل هو حكم ظالم، وفيه خضوع للجو التحريضي اليميني الفاشي المتطرف العنصري في الشارع الإسرائيلي”.
وتابع زحالقة: “نشكر ونقدر كل من دعم النائب غطاس والتجمع في هذه القضية، تعلمنا دروس من هذه الحادثة منها أننا من اليوم عملنا بقضية الأسرى سيتضاعف مرات، وحتى بالقضية العينية وهي حق الأسرى بالاتصال الهاتفي ولن نتوقف بالمطالبة بها محلياً ودولياً، جرت محاولة لاستعمال قانون الإبعاد علماً أنهم قالوا بأنه لن يستعمل عندما سنوه، نحن أيضاً سنعمل ونكثف الجهود بإلغاء وإبطال هذا القانون عبر التوجه للمحكمة وعبر التوجه الخاص لاتحاد البرلمانات العالمي باعتباره قانون انتقالي”.
وأضاف: “أكرر أن حزب التجمع لا يخضع للتحريض، ولا يتراجع أمام الهجمات العنصرية والفاشية، ولن نحيد قيد أنملة عن مشروعنا السياسي الذي يتحدى الإجماع الصهيوني، ونحن مستعدين أن ندفع ثمن تحدينا السياسي والوطن والاجتماعي على كل المستويات”.
غنايم: قانون كبقية القوانين هدفه محاصرة العمل السياسي العربي
بدوره، اكتفى النائب مسعود غنايم بالتعقيب على الحملات والهجمات التحريضية التي تنعكس من خلال القانون الأخير الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة الثانية عامة، ورفض غنايم التطرق الى سجن النائب غطاس واستقالته من الكنيست، حيث قال: “هذا القانون كباقي القوانين التمييزية هدفه استكمال مشروع إقصاء ومحاصرة العمل السياسي العربي الوطني في الحيّز السياسي في الدولة، القانون لا يكتفي بعمل أو فعل يفهم منه نفي أو عدم الاعتراف بإسرائيل كيهودية وديمقراطية، بل يوسّع دائرة المحاسبة والاقصاء على الكلام والتفوهات، واضح أنّ القانون يستهدف الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب”.
جبارين: تصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب
إلى ذلك، قال النائب يوسف جبارين إن “تعديل القانون يأتي كمحاولة أخرى من اليمين لتضييق الخناق على العمل السياسي والحريات السياسية في المجتمع العربي بالبلاد، من خلال توسيع الأسباب التي قد تؤدي الى شطب أعضاء الكنيست العرب أو أحزابهم في الانتخابات، بحيث يتم التوضيح في التعديل الجديد أن تصريحات مرشح للانتخابات ستكون كافية لمنعه من الترشح حتى لو لم تقترن تصريحاته بممارسات فعلية. وفي كل انتخابات تقريبًا يتم شطب العديد من أعضاء الكنيست من قبل لجنة الانتخابات، إلا أن تدخل محكمة العدل العليا منع هذا الشطب وصادق على الترشح”.
وأكد جبارين أن “القانون يهدف الى تصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب، ومن المتوقع أن يستغل نواب اليمين هذا التعديل من أجل المبادرة لتقديم طلبات شطب ضد اعضاء كنيست”.
