أعلنت قطر، الأحد، عن تدشينها لمقر “لجنة المطالبة بالتعويضات” عن الأضرار الناتجة عن مقاطعة دول خليجية وعربية لها.
وستقوم اللجنة، ابتداء من اليوم، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من المقاطعة في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.
وقام رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين المقر، بمشاركة علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر، ووزير العدل حسن بن لحدان المهندي.
وقال المهندي، في تصريحات صحفية إن الأزمة الأخيرة أثبتت مصداقية قطر والتزامها القانوني الراسخ عكس دول الحصار، التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأضاف أن بلاده “لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية”.
وأشار إلى أن “قطر تعرضت قبل قرار الحصار وأثناء الأزمة لحملة ممنهجة وظالمة أخذت مختلف الأوجه للإساءة إليها ولرموزها”.
ولفت وزير العدل إلى أن “هذه الإساءات موثقة ولن تفلت من يد القانون”.
وذكر أن “لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة، وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة مهما كانت درجة الضرر إنصافا للمظلومين وجبرا لضرر المتضررين”.
من جانبه، قال النائب العام القطري، في مؤتمر صحفي، عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدوحة، إن “لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من (ممثلين عن) وزارتي الخارجية والعدل”.
ولفت إلى إمكانية “قبول القضايا على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة.”
وأوضح أن “عمل اللجنة سيكون مستمرا ودائما وليس مرتبطا بانتهاء الأزمة الخليجية”.
من ناحيته، قال راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريح للصحفيين، إن “الجمعية أولت قضايا الشكاوى اهتماما كبيرا منذ بداية الأزمة، وأنها ستكون على اتصال دائم مع لجنة المطالبة بالتعويضات في كل ما يتعلق بقضايا المتضررين وجبر ضررهم”.
وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وحسب بيانات الدول الأربعة، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.
