الأناضول- قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، إن إدخال أموال قطرية إلى العراق لدعم بغداد في إطلاق سراح المختطفين كان “بشكل رسمي”.
وأعرب الوزير القطري عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أدلى بها الثلاثاء، بخصوص المختطفين القطريين الذين تم إطلاق سراحهم الجمعة الماضي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آل ثاني لقناة “الجزيرة” القطرية، مساء الأربعاء، ردا على تصريحات للعبادي الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي ببغداد، قال فيها إن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم دخل إلى البلاد بطائرة قطرية خلال الإفراج عن المختطفين.
وأضاف العبادي خلال المؤتمر أن هذا “مال قطري يعود للحكومة القطرية، ولكن نحتاج نتفاهم مع دولة قطر”، معتبرا أن “إدخال المال بهذا الشكل قانونا خطأ، يعتبر غسيل أموال، وغير صحيح، ويجب أن يكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع″.
ورداً على ذلك، قال وزير خارجية قطر: “ماورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي هو مثار للاستغراب”.
وأكد أنه خلال فترة اختطاف القطريين والتي استمرت نحو عام ونصف “لم تتوان السلطات القطرية في التواصل مع السلطات العراقية ولم يكن هناك أي تقدم إيجابي إلا في الشهر الأخير قبل إطلاق سراح المختطفين”.
وبين أنه “كان هناك تواصل بين السلطات القطرية والعراقية وتنسيق تام على كافة التفاصيل”.
وعن الأموال التي تحدث عنها العبادي، قال آل ثاني: “وردنا طلب من السلطات العراقية في أكثر من اجتماع لدعمها في عملية تحرير المختطفين”.
وتابع: “دولة قطر أرادت تقديم هذا الدعم للسلطات العراقية لتحرير المختطفين، وإذا لم تكن السلطات العراقية تحتاج إلى هذا الدعم فإن هذه الأموال ستعود إلى قطر”.
وأضاف: “نحن أخذناها احتياطا في عملية تحرير المختطفين ودخلت (الأموال) بشكل رسمي وواضح وعلني ولم تدخل بالتهريب كما قيل وكما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء العراقي، ودخلت بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها دمغة دبلوماسية لتجنيبها التفتيش إذا كنا نريد إخفاءها”.
وأعرب وزير خارجية قطر عن استغرابه من تصريح العبادي بعدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات “بينما ما كان يرد بيننا وبين السلطات العراقية في تواصلنا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات كانوا (الجانب العراقي) على اطلاع كامل في ذلك”.
وتابع: “وما قدمناه لهم هو دعم لهم لإنهاء عملية التحرير، أما الآن وقد تم التحرير بدون استخدام هذه الأموال فهذه الأموال قطرية وستعود إلى دولة قطر وفق الإجراءات الرسمية التي تراها السلطات العراقية مناسبة”، دون تفاصيل عن تلك الإجراءات وحجم الأموال.
وقال إن “دولة قطر ملتزمة بأنها لا تنتهك سيادة أي دولة أو القوانين الدولية الخاصة بها ولا تتورط في قضايا مثل التي أثيرت كقضايا غسيل أموال أو غيرها”.
وأكد أن هذه “الأموال رسمية دخلت بشكل رسمي وستخرج بشكل رسمي”.
وبين أن “الأموال كانت ستكون في يد السلطات العراقية وتحت تصرفهم وأن دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، وأنه إذا استخدمت هذه الأموال من قبل الحكومة العراقية لدعم الميليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا”، دون توضيح.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب العراقي حول ما ورد في التصريحات.
وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب “حزب الله” العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة (لم تعرف هويتها) وبين المفاوضين القطريين.
وكان القطريون الـ26 ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من قبل قافلة كانت تضم نحو 100 مسلح في الصحراء جنوبي العراق بالقرب من الحدود السعودية.
