شدد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم السبت، أن “المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي وتاريخي في
تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
وتحدث رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر المحامي معتز المسلوخي: “الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي لضمان عدم
إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني”.
وأكد المسلوخي، في تصريح صحفي: “قرار التأجيل في هذه المرحلة الحساسة يعطي مزيداً من الأمل للشعب
الفلسطيني ولجميع المضطهدين والأحرار في العالم بقرب ساعة العدالة الجنائية”.
وأشار إلى أن قادة الاحتلال من عسكريين وسياسيين يعيشون حالة من القلق والتخوف من المحاسبة الدولية على
جرائمهم بحق الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها الآلاف.
وكان من المنتظر أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة “فاتو بنسودا”
سلطة فتح تحقيق ضد الاحتلال، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق. وأعلنت “بنسودا” في مايو/ أيار
الماضي، أن ثمة أساساً لإطلاق تحقيق في “جرائم حرب” ارتكبت في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة،
والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وحال أقرت المحكمة بسلطة بنسودا لفتح التحقيق، فإن ذلك سيضع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس حكومة، ورئيس
أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.
وإذا ما قررت “تل أبيب” في هذه الحالة مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها، فإن الأخيرة قد تصدر أوامر اعتقال
سرية ضد إسرائيليين، دون أن تعلمهم بشأنها، الأمر الذي يجعل قيادات الاحتلال الإسرائيلي وضباطه، رهن الاعتقال
في أي سفر للخارج.
يشار إلى أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” هو تجمع شارك في تأسيسه نحو 6 آلاف فلسطيني من مختلف
دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في فبراير/شباط 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له.
