استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن مشروع القانون “يندرج في إطار القوانين التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف تسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها”.
وأضافت إن “القانون” يسعى إلى “تشريع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة”.
وأشارت “الخارجية”، إلى أن القانون يندرج أيضا في سياق جهود الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى “فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال”.
وكانت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية قد قالت اليوم، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وبموجب اتفاق أوسلو للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن المنطقة “ج” تقع تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وما زال يتعين مرور مشروع القانون بقراءة تمهيدية ثم، 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ولم يتضح موعد طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت.
