فشلت حركتا فتح وحماس الخميس في التزام موعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما في تشرين الاول/اكتوبر 2017 برعاية مصرية، والذي لا يزال يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق.
وكانت الحركتان توافقتا على موعد الاول من شباط/فبراير لتحديد مصير عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة لكن لم يحرز اي في الموعد المقرر.
وبحسب مصادر محلية فإن هذا الفشل ليس الاول، اذ كان حدد العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2017 موعدا نهائيا لتسلم السلطة الفلسطينية ادارة القطاع لكنها لم تتسلم كامل سلطاتها، ولا تزال حماس تمسك بزمام الامور، رغم تسلم الحكومة مسؤولية معابر القطاع الثلاثة، رفح مع مصر، وكرم ابو سالم التجاري، وبيت حانون (ايريز) مع اسرائيل.
وقال القيادي في حركة فتح فايز ابو عيطة الخميس “نوجه دعوة لحماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بكل تفاصيلها”، معتبرا ان “تحقيق المصالحة ضرورة ملحة لانهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة لان الوضع في غزة لم يعد يحتمل مع وجود كوارث حقيقية”.
واضاف “الاوضاع السياسية تتطلب اكثر من أي وقت مضى إنجاز المصالحة للتصدي للتحديات الماثلة امام القضية وخصوصا قضية القدس وسياسة الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة على القيادة السياسية”.
في المقابل، اتهم القيادي في حماس باسم نعيم الحكومة الفلسطينية بـ “التراجع من دون اسباب توضيحية” في ما يتعلق بمعالجة قضية الموظفين في غزة و”انهاء الانقسام على الاقل على المستوى الاداري”.
واكد ان “حماس التزمت بتذليل اي عقبات، لكن فتح والحكومة هما الطرف المعطل”، لافتا الى اجراء “اتصالات مع مصر لارجاع دورها كراع”.
لكنه تدارك ان “الاخوة في مصر لديهم ما يشغلهم وخصوصا الانتخابات والاحداث الامنية في سيناء”.
ويهدف اتفاق المصالحة خصوصا الى انتقال السلطة في قطاع غزة المحاصر من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. الا انه لم يوضح مصير سلاح حماس واجهزتها الامنية، فيما كان أعلن الرئيس عباس ان السلطة يجب ان تتسلم كل شيء، رافضا “تكرار تجربة حزب الله” في القطاع.
