عيسى: الاحتلال الإسرائيلي للقدس لا يؤدي لنقل السيادة للقوات المعتدية

وأوضح عيسى، أن إسرائيل في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادته الأولى نص على “أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة
إسرائيل” و استناداً إلى النص المذكور، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها لا ينازعها أحد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن.

وأضاف: “خاصة قراري 476 و478 لسنة 1980، وقبل ذلك قراري 250 و253 لسنة 1968، اللذين اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع
القانوني للقدس إجراءات باطلة”.

وتابع عيسى: “إن قواعد القانون الدولي، أكدت على أنه لا يجوز
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات هي من جانب واحد”.

وبين، أن ذلك إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذا الإجراء أي
أثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م أولاً، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، بل يبقى حق السيادة قانوناً على
المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل.

واستطرد: “ثانياً أن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاماً مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39”.

وأشار عيسى إلى أن القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الإسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة، بحسب قراري مجلس الأمن
242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة، خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على
سكانها الأصليين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين والمسلمين من كافة بقاع العالم من زيارة الأماكن المقدسة.

ونوه إلى أن ذلك يؤكد على أن السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية “لاهاي” الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة