توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 2.3 بالمائة في 2017، و1.6 بالمائة في 2018.
وذكر الصندوق، الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، في تقرير مساء الإثنين، أن توقعاته تعكس استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.
وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في البحرين نما بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي، مدعوما بنمو قوي نسبته 3.7 بالمائة في القطاع غير النفطي، بمساعدة تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير -الذي جاء في أعقاب ختام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد- إنه رغم تنفيذ البحرين تعديلا كبيرا في المالية العامة، فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الحكومي إلى 82 بالمائة من الناتج المحلي.
ووصل الدين البحريني إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، من 7.07 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016، وفق بيانات البنك المركزي.
وزاد التقرير: “ظل متوسط التضخم معتدلا بنسبة 2.8 بالمائة، بينما تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص”.
كما توقع التقرير استقرار إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار بما يغطي واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات، نزولاَ من 6.1 مليار في 2014.
وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي في أبريل/نيسان الماضي ارتفاعا بنسبة 10.7 بالمائة إلى 2.53 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في نفس الشهر من 2016، وفق بيانات رسمية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لحكومة البحرين درجتين من “Ba2” إلى “B1″، فيما أبقت نظرتها المستقبلية بلا تغيير عند “سلبية”.
والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
