أعلنت مصر امس الإثنين، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة بقرض بلغ قيمته 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبهذا تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016 ، بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة في شهر يوليو الماضي.
وبموجب هذا الاتفاق طبقت مصر سياسات شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى “تعويم” تحرير سعر صرف الجنيه.
كما أشار وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صادر امس. إلى استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية.
يأتي هذا على خلفية ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018.
