صعدت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، بنسبة 84 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتزامن الصعود في قيمة الصادرات، مع مقاطعة تعرضت لها قطر من جانب دول شقيقة (السعودية والبحرين والإمارات ومصر)، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب إحصاء للأناضول، استند على معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر، بلغت 165 مليون دولار أميركي.
وارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 75 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 65 مليون دولار.
واستحوذ قطاع المنتجات المائية والحيوانية، على الحصة الأكبر من الصادرات التركية إلى قطر في أغسطس/ آب الماضي، بقيمة بلغت 8.6 مليون دولار، و8 ملايين دولار في قطاع الخدمات الكهربائية والإلكترونية.
وقال سنان قزلطان، رئيس اتحاد مصدري الثروات السمكية في تركيا، إن المنتجات الحيوانية والغذائية، تصدرت قائمة الصادرات التركية إلى قطر في الأشهر الـ 3 الماضية.
وأضاف قزلطان، أن المنتجات التركية دخلت تقريبا جميع الأسواق والمحلات التجارية في قطر، “المعارض التجارية ساهمت في إقامة علاقات وطيدة بين الشركات التركية والقطرية، وبناء آفاق جديدة من التعاون التجاري”.
وزاد: “المنتجات التركية عالية الجودة.. حتى لو جرى رفع الحصار عن قطر، سنواصل تزويد هذا البلد بمنتجاتنا التي ألفتها الأسواق المحلية هناك”.
من جهتها قالت إيبك دميرجي، مديرة ميناء “علي آغا” في ولاية إزمير غربي تركيا، إن العديد من الشركات التركية طلبت المساهمة في عملية تصدير البضائع التركية إلى السوق القطرية.
وأوضحت دميرجي، أن الرحلات البحرية المباشرة بين ميناءي “علي آغا” في إزمير و”حمد” في الدوحة، ستجرى بشكل منتظم ومستدام.
وأضافت أن مواد البناء والأثاث كانت في طليعة الصادرات التركية إلى قطر في السنوات السابقة، لكن بعد الحصار الذي فرض على الدوحة، تنوعت الصادرات التركية إلى قطر وارتفعت قيمتها.
وفرضت الدول المقاطعة لقطر، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.
وفي أقل من ثلاثة شهور، مدّت الدوحة خطوطاً بحرية وجوية جديدة لمواجهة المقاطعة الجوية والبرية والبحرية التي فرضتها دول الجوار، والتي تعتبرها قطر “حصاراً”.
