قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى درجة “BB” من “+BB”.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها صدر مساء الجمعة، أن تخفيض تصنيف السلطنة جاء نتيجة ضعف الوضع الخارجي، وتراجع الاحتياطات الدولية.
وأضافت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس الرأي بأن احتياجات التمويل الخارجية للحكومة، تسببت في تراجع كبير بموقف صافي الأصول الخارجية إلى مستويات غير كافية.
بحسب التقرير، رفعت “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني من “سلبية” إلى “مستقرة”.
ولفتت الوكالة إلى أنها خفضت التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى “BB”، بسبب تدهور ميزان المعاملات الخارجية للسلطنة.
وبينت أن التصنيفات السيادية لعمان لا تزال مكبلة باعتمادها على قطاع النفط والغاز، وكذا العجز المالي الكبير التي يجري تمويل معظمه من الاقتراض الخارجي.
ورغم أن سلطنة عمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.
وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بالعجز في 2016 البالغ 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار).
وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70 بالمائة (تعادل 5.4 مليارات دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3 بالمائة، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6 بالمائة.
وكان آخر تقييم من “ستاندرد آند بورز” لسلطنة عمان في مايو / أيار الماضي، عندما قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني إلى “+BB” من “-BBB”، مع نظرة “سلبية”.
