قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية (S&P)، اليوم الأحد، إن الحكومات الخليجية تواجه صعوبات تنويع اقتصادها، بعيدا عن النفط والغاز.
وأشارت الوكالة، في تقرير، أن دول الخليج تستفيد حاليا من الموارد الكبيرة للنفط والغاز، إلا أن الاعتماد الكبير على إيراداتهما، يبقى يشكل خطرا ائتمانيا رئيسيا.
وأوضح التقرير، أنه رغم تنفيذ خطط التنمية الوطنية في المنطقة، إلا أن المعوقات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستواصل تقييد أي محاولات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وتستفيد دول مجلس التعاون الخليجي، من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30 بالمائة من الاحتياطات النفطية العالمية و20 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز، وفق التقرير الإحصائي للطاقة العالمية لشركة بي بي (بريتيش بتروليوم).
وذكر التقرير أن استراتيجيات الحكومات الخليجية، تستهدف بشكل عام التنويع من خلال توسيع قطاعات مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية إلى جانب الخدمات اللوجستية.
ويعتقد التقرير أن التنويع في دول الخليج قد يستغرق عقدا، أو حتى الانتقال إلى جيل قادم، “كما أن المعوقات الهيكلية ستعرقل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعا”.
وحققت الثروة الكبيرة من النفط والغاز، والدخل الكبير الذي تجنيه هذه الدول منها، فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة السابقة، وأدى إلى انخفاض احتياجات التمويل الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى معظم تلك الدول.
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014، إلى تباطؤ كبير في الاقتصادات الخليجية، وتراجع في الأرصدة المالية والخارجية للدول المُصدِّرة الصافية للنفط في منطقة الشرق الأوسط.
وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى متوسط بلغ 2.5 بالمائة للفترة ما بين 2014-2016، وهو نصف معدل الفترة الممتدة ما بين 2011-2013.
وبدأت بعض الحكومات السيادية في المنطقة تسجيل عجز في الحساب الجاري والمالية العامة للحكومة خلال هذه الفترة، بينما كانت تحقق فوائض ثابتة قبل العام 2014.
