أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن ملف المصالحة المجتمعية هو أحد أهم الملفات التي تم التوقيع عليها في اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وانبثقت عنها لجنة خاصة بالملف.
وقال رضوان إنه لا بد من العمل على دفع التعويضات المالية لعائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني، بما يضمن إعادة السلم المجتمعي الداخلي بعد الأحداث المؤسفة للانقسام، لافتاً إلى أن التفاهمات الفلسطينية- الفلسطينية التي جرت مؤخراً في القاهرة، أكدت ضرورة إنهاء الملف.
وأوضح رضوان، أنه وبدعوة من حركة حماس التقت الفصائل الوطنية والإسلامية في غزة؛ من أجل بحث الملف الذي يحتاج إلى 50 مليون دولار تدفع لصندوق المصالحة المجتمعية من أجل إنهائه، مبيناً أن الإمارات تعهدت بدفع 10 ملايين دولار للصندوق.
وتابع: “نأمل أن يرتفع تمويل الصندوق، وأن يجري العمل على تطويره من خلال الدعم العربي والإسلامي، وصولاً إلى حل كافة الإشكاليات”.
واستطرد: “نحن لازالنا في بداية المشوار، ونعمل على تفعيل المصالحة المجتمعية لتهيئة المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق المصالحة”، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة ستكون وفق العشائرية والقضاء والدية التي نص عليها الدين الإسلامي وبالتوافق الوطني.
وأشار رضوان إلى أن حماس قامت سابقاً بتسوية العديد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالمصالحة المجتمعية، وذلك حرصاً منها على أن يكون المجتمع الفلسطيني متماسكاً، مشدداً على أن اللجنة ستقوم بإحداث المصالحة المجتمعية كاملة، وتهيئ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
