“لم يمهلني الاحتلال الوقت الكافي لترتيب أموري وتجهيز أغراضي، وحالياً أتواجد في الضفة الغربية لحين انتهاء فترة القرار”،
بهذه الكلمات بدأ المبعد والأسير المحرر عنان نجيب الحديث عن القرار العسكري بإبعاده لمدة ستة أشهر عن المدينة المقدسة
بتهمة التحريض على العنف وتنظيم فعاليات تهدد أمن دولة الاحتلال في إطار حركة الجهاد الإسلامي.
هذا الإبعاد هو الثالث عن القدس، حيث كان الأول عام 2015 لمدة 11 شهراً،
وجرى إبلاغه في حينها بالإبعاد لمدة خمسة أشهر، تم تجديدها لستة أخرى، بتهمة قيادة الحراك الشبابي والشعبي في المدينة.
وأضاف نجيب أن هذا القرار العسكري هو بمثابة عقوبة إدارية لإبعاده عن مدينة القدس ككل وليس فقط عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة،
وأن الهدف من وراء هذه القرارات هو إبعاد الشخصيات الناشطة والمؤثرة وعزلها، في ظل قيام الاحتلال باستهداف مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وبين أن هذه القرارات العبثية لن توقف تحرك الفلسطينيين لنيل حقوقهم وإنقاذ المدينة المقدسة من مخططات التهويد وطمس الهوية والثقافة الفلسطينية
مشيرا، إلى أن قرار الإبعاد بحقه، قوبل بصمت كامل من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تقف عاجزة عن تقديم الدعم للمبعدين، “ونحن كمبعدين بدون حاضنة شعبية أو رسمية”.
والمبعد نجيب (47 عاما)، صحفي وناشط مقدسي، متزوج ولديه ثلاثة أطفال،
واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات بتهمة القيام بفعاليات احتجاجية ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس واتهامه بتنظيم فعاليات لصالح الجهاد الإسلامي،
كان آخرها قبل عدة أسابيع، حيث تم التحقيق معه ومصادرة أجهزته الخليوية قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.
