أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، أن رفع الإجراءات التي أقرها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة منذ عدة أشهر، مرتبط بتمكين حكومة الوفاق، وعمل لجانها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس لا زال في مراحله الأولى.
وأوضحت سلامة، في تصريح ، أن رفع الإجراءات عن قطاع غزة مرتبط بتمكين الحكومة وتحملها مسؤوليات قطاع غزة، منوهةً إلى أن وفدين أحدهما أمني ووالآخر للمعابر سيتوجهان لغزة خلال الأيام المقبلة من أجل البدء في أولى إجراءات تمكين الحكومة.
وأضافت سلامة: “المطلوب الآن أن تبدأ كل اللجان بعملها في غزة، حيث إن ذلك يمثل المحطة الأساسية لتمكين الحكومة”، مؤكدةً أن ما توصي به هذه اللجان في سياق مهمتها ومدى تمكنها وتمكينها بشكل كامل للقيام بمهامها، سيكون قيد التنفيذ من جانب حكومة الوفاق.
وأشارت إلى أن رفع الإجراءات عن قطاع غزة ليس قراراً للجنة المركزية لحركة فتح بمقدار ما هو مدى التطبيق الفعلي لما ورد في الاتفاق على الأرض، مؤكدةً أن القيادة الفلسطينية تنتظر تقارير تلك اللجان من أجل رفع الإجراءات عن قطاع غزة.
وقالت سلامة، إن اجتماع اللجنة المركزية الذي جرى عقده مساء أمس الأحد، ناقش ما بعد آفاق القاهرة، وخطوات حركة فتح المقبلة لتطبيق الاتفاق، متابعةً: “نحن ملزمون بالاتفاق، وسنسير في ملف إتمام المصالحة حتى نهايته، الأمر الذي يعكس ما آمنا به من أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، ولم الشمل الفلسطيني.
وشددت على أن مركزية فتح تتجه نحو تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة، نافيةً أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قد اتخذت قراراً بتوجه وفد من أعضائها إلى قطاع غزة في الوقت الراهن، بقولها: “لنا ترتيباتنا الخاصة في هذا الشأن، وفي الوقت الملائم سيكون لمركزية فتح زيارة للقطاع”.
يذكر، أن حركتي فتح وحماس وقعتا الخميس الماضي، اتفاقاً يقضي بتطبيق اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، وذلك برعاية المخابرات المصرية، فيما عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس أمس الأحد، اجتماعاً لها لبحث نتائج مباحثات القاهرة الأخيرة مع حركة حماس.
