بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان رسالة إلى أمين عام مجلس الوزراء يحثه فيها على إعادة تفعيل نشر قرارات مجلس الوزراء عبر الصفحة الإلكترونية بعد ان تعطل نشرها منذ أوائل نيسان/ أبريل من العام الجاري.
وشدد الائتلاف في رسالته على أن نشر القرارات عبر الموقع الالكتروني يتناغم مع سياسة الحكومة المعلنة وينسجم مع ما بنيت عليه أجندة السياسات الوطنيّة والتي تدعو إلى حكومة أكثر انفتاحاً.
من جهة أخرى بعث الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية له رسالة إلى رئيس الوزراء أعرب فيها عن أمله بأن تقوم الحكومة بصياغة خطة عمل شاملة ومتكاملة بشأن ترشيد النفقات العامة محددة فيها الأهداف المنوي تحقيقها، على ان تعتمد الحكومة النهج التشاركي في وضع مثل هذه الخطة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وتقوم بنشرها للمواطنين بمجرد إقرارها.
وأشاد الفريق في رسالته بتوجهات الحكومة نحو التقشف والترشيد والتي تمت ترجمتها على شكل قرارات مستمرة بدءاً من قرار (34/64/17) لعام 2015 بشأن ترشيد النفقات، وقرار رقم (03/115/17) بشأن زيادة الإيرادات وترشيد النفقات فضلا عن تصريح وزير المالية بتاريخ 12 نيسان 2017، حول ترشيد النفقات بما فيه تخفيض فاتورة الرواتب، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي، وإصلاح القطاع الصحي.
ودعا الفريق الأهلي في ختام رسالته للانفتاح أكثر على العمل معه، مؤكدا على استعداده للشراكة مع الحكومة في هذا المجال ووضع كافة التقارير والدراسات المالية والخبرات للمساهمة في إعداد خطة تقشفية متكاملة وعادلة تهدف لتعزيز الصمود والتنمية المستدامة، بحيث لا تؤثر على البرامج المتعلقة بالفقراء والفئات المهمشة.
