أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي على الإبقاء على البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من المحاولات والجهود الإسرائيلية لإلغائه عن أجندة المجلس.
وكان خريشي قد حثّ الدول على المشاركة الفاعلة به وعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية باعتباره بنداً دائماً وليس انتقائياً، مشدداً على أنه باقٍ حتى زوال الاحتلال، وقال: “إن محاولات إزالة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وإبعاد الانتباه عن القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال عن أعمال المجلس هو دليل على أهمية البند في فضح قوة الاحتلال وخروقاتها الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني”، مذكراً بالمسؤوليات الجماعية للدول في ردع هذه الخروقات وعدم التورط في تشجيع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها.
جاء ذلك خلال اللقاءات الصحافية التي أجراها خريشي على هامش انعقاد الجلسة، والتي أكد فيها أن الدول ناقشت البند السابع حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة، حيث تم تقديم عدة مداخلات للمجموعات الجغرافية والسياسية، وعدد آخر من الدول، وصل إلى 46 دولة، أدانت في مجملها الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وطالبت إسرائيل الدولة الأكثر انتهاكاً للقانون الدولي لاحترام التزاماتها، وطالبت الجهات المعنية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة بضرورة تحمل مسؤولياتها من أجل وقف السياسات الأحادية الإسرائيلية.
وتطرق خريشي في معرض إجابته على الصحافيين إلى هذه الانتهاكات التي أدت إلى تدمير حل الدولتين واحتمالات التوصل إلى أي فرص للتسوية السياسية، بما في ذلك سياسة الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس، والتهجير القسري وهدم المنازل، وخاصة في القدس ومحيطها مشيراً إلى عمليات الطرد القسري في الشيخ جراح والتجمع الفلسطيني البدوي الخان الأحمر، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة العقوبات الجماعية والقتل المتعمد خارج إطار القانون، وسياسة الاعتقال وإرهاب المستوطنين، والحصار غير القانوني على قطاع غزة مصحوبة جميعها بجملة من التشريعات العنصرية التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال وفرض مشروع “إسرائيل الكبرى”.
وطالب خريشي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتمكينه من تقرير مصيره على أرضه وتجسيد سيادة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.
من الجدير بالذكر، أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، قد شاركت بفعالية في الجلسة، وأدلت بشهادات تفضح الخروقات الإسرائيلية المنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
