قال الخبير السياسي الأمريكي، نيهغينباو كيبغن، السبت، إن أعمال العنف (ضد الروهنغيا) بإقليم أراكان غربي ميانمار تدعم دور الجيش في السياسة، وترجئ عملية الانتقال للديمقراطية التي تطمح إليها البلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها “الأناضول”، مع كيبغن، المتخصص في شؤون ميانمار، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز دراسات دول جنوب شرقي آسيا التابع لمدرسة “جيندال” للشؤون الدولية في الهند.
تحدث الخبير في المقابلة عن أزمة الروهنغيا الذين فر منهم أكثر من نصف مليون إلى بنغلاديش،جرّاء ما يتعرضون له من أعمال عنف.
وأضاف كيبغن أنّ “العنف في ميانمار لا يعكس سوى أن الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة بها يحتاج عقود من الزمن”.
وأوضح أن “التحديات التي تواجه الحكومة الميانمارية في إقليم أراكان، ترجح استمرار دور الجيش في القضايا السياسية والأمنية”.
ومنذ العام الماضي، ترأس أونغ سان سوتشي أول حكومة مدنية في ميانمار، بعد 50 عاماً من بطش الحكم العسكري.
وأشار الخبير السياسي الأمريكي أنّ “قضية الروهنغيا ستظل تشكل تهديدًا أمنيًا وإقليميا، حال عدم معالجة مسألتي المواطنة والهوية”.
وفي الوقت نفسه، أكد كيبغن أن الحكومة والجيش في ميانمار يجدون صعوبة بالغة في قبول الروهنغيا كمواطنين.
ومضى قائلًا:” قد يكون من الصعب أو حتى من المستحيل بالنسبة للعديد من الميانماريين، بما فيهم الجيش والمجموعات القومية، أن يقبلوا الروهنغيا كمواطنين”.
وأفاد كيبغن بأن ما يفاقم من أزمة الروهنغيا هو أنه “لا ميانمار ولا بنغلاديش يريدان الاعتراف بالروهنغيا كمواطنين”.
وشدد على أن الحل طويل الأمد للأزمة يكمن في “تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان التي يرأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان”.
وفي أغسطس/آب الماضي، سلّم عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان، لحكومة ميانمار، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا.
وفي ذات الصدد تابع كيبغن: “يتعين على الحكومة الميانمارية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الفصل القسري بين العرقيات البوذية ومسلمي الروهنغيا في أراكان، علاوة عىلى معالجة أزمة انعدام الجنسية، وإنهاء القيود المفروضة على حرية حركة أقلية الروهنغيا”.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
ووفق آخر إحصائية أممية، ارتفع عدد مسلمي الروهنغيا الفارين إلى بنغلاديش جرّاء العنف، لـ515 ألف.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي “الروهنغيا”، “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
