قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إن حركته عالجت الكثير من المشكلات وجوانب القصور لديها، واستفادت من تجربتها في سنوات الانقسام، وجاهزة لخوض أي انتخابات فلسطينية محتملة في وقت قريب.
وأكد حلس، وفق ما أوردت صحيفة (الشرق الأوسط)، أن الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، سيكون على طاولة البحث بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية الموقِّعة على اتفاق القاهرة في أيار/ مايو 2011، في لقاء مرتقب في العاصمة المصرية، في 21 من الشهر الحالي.
وأوضح حلس، أن الاجتماع سيبحث في قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني العام، منها الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، رافضاً التأكيد أن تشكيل الحكومة نتيجة حتمية لاتفاق المصالحة.
وأشار إلى أن الأمر مرتبط باتفاق وطني وإجماع الفصائل على تشكيل هذه الحكومة، أو سيحال إلى ما بعد الانتخابات وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكمل: “بناءً عليه فإن حكومة التوافق الوطني الحالية ستواصل القيام بدورها إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة، أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية”.
ولفت حلس، إلى أن حركته مستعدة لما سيتم الاتفاق عليه، وإنها جاهزة للمنافسة في غزة والضفة وجميع الأراضي الفلسطينية، في أي انتخابات محتمل إجراؤها، مضيفاً: “فتح استعادت جماهيريتها وشعبيتها، ونجحت في الوصول إلى عقول الشعب الفلسطيني”.
وربط حلس بين تقدم المصالحة باتجاه إجراء الانتخابات، وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، منوهاً إلى أن اجتماعاً ثنائياً سيُعقد في الأول من كانون الأول/ ديسمبر بين قيادتي فتح وحماس، وسيركز على تقييم عملية تسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، خلال الفترة التي تسبق موعد الاجتماع.
وأوضح حلس، أن تفاهمات القاهرة الأخيرة تنصّ على أن يجري تمكين حكومة الوفاق في غزة حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر، مضيفاً: “نأمل أن نكون وصلنا لهذا التاريخ، وتكون الحكومة أنجزت ما طُلب منها لممارسة كل مهامها، وجرى تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تحول بينها وبين القيام بمهامها”.
وتحدث حلس عن تقدم مهم في هذا الملف مع تسلم المعابر، وهو الأمر الذي سار بشكل طبيعي من غير أي إشكاليات، متابعاً: “عملية نشر الأجهزة الأمنية على هذه المعابر والحدود مع مصر والاحتلال، تسير بشكلها الصحيح بعد أن تم البدء بالإجراءات الإدارية بشأنها”، كما أن جميع المعابر والحدود يجب أن تكون في أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية الواحدة”.
وحول هذا الملف المعقد، كشف حلس عن دورٍ لمصر في إعادة تدريب المؤسسة الأمنية وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المخابرات المصرية تتابع تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها.
وقال: “نحن سنتعامل جميعاً ومتفقون أن نتعامل مع الأمن بنوعٍ من صبر بعضنا على بعض، ولكن لدينا إصرار أن نصل في الموضوع الأمني إلى سلطة واحدة، كما نتحدث عن باقي الوزارات”.
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية زيارة الرئيس محمود عباس، إلى قطاع غزة، قال حلس إن هذا الأمر مرتبط بسير عملية المصالحة، ونأمل أن يكون ذلك قريباً.
وفميا يتعلق بالوضع التنظيمي، قال حلس، إن أجواء المصالحة ستنعكس إيجاباً على الأداء التنظيمي للحركة والأداء الوطني بشكل عام، مشدداً على أن حركة فتح استمرت في أداء دورها حتى في أثناء التشديد والملاحقة.
وأشار إلى أن حركة فتح ستقيم مهرجاناً مركزياً في الذكرى الـ13 لرحيل الرئيس ياسر عرفات، مشيراً إلى أنه يجري الترتيب لإقامة ذلك يوم السبت المقبل، ليكون يوماً وطنياً بامتياز.
واستبعد حلس أي معيقات في ظل أجواء المصالحة، قائلاً: “ستكون هناك ترتيبات مع الداخلية بغزة، وأعتقد أن الجميع يريد استثمار هذه المناسبة لإظهار الوحدة الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بخصومات الموظفين، قال حلس، إن هذه القضايا، إلى جانب أخرى، تثقل كاهل جميع الفلسطينيين وليس عناصر حركة فتح، فهي قضايا مهمة نسعى إلى معالجتها وإيجاد حلول لها، ونحن على ثقة بأننا قادرون على ذلك.
وشدد حلس، على أن جماهيرية حركة فتح ليست مرتبطة بهذه القضايا التي تسعى الحركة إلى معالجتها، فيما أشار إلى أن قرارات التقاعد المبكر بحق موظفي في غزة، قائلاً: “هناك لجنة قانونية إدارية تعمل من أجل وضع الحلول المناسبة، وهناك جزء من القرارات منصف وجزء بحاجة إلى مراجعات”.
وحول دور القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، ومدى تأثيره في تركيبة حركة فتح، قال عضو اللجنة المركزية للحركة: “دحلان هو خارج الحركة، ولا علاقة له بها، ولن تكون له علاقة”.
وعن محاولات دحلان التأثير على حركة فتح في غزة من خلال التيار الذي عمل على تأسيسه، وبدأ يظهر جماهيرياً، قال حلس: “دحلان ممكن أن يكون أي شيء، ولكن لن يكون فتح”.
ونفى حلس وجود أي اتصالات أو ضغوط عربية لمصالحة بين الرئيس عباس ودحلان في هذا الوقت، وقال إن دحلان أصبح خارج موضوع النقاش والعقل الفتحاوي، وإن كان يوجد لدى عقول الآخرين فهو لا يوجد في العقل الفتحاوي.
وتحدث حلس عن المقاومة الفلسطينية في غزة والوضع على الأرض، متهماً إسرائيل بمحاولة تخريب المصالحة من خلال التصعيد، وحيّا الفصائل الفلسطينية التي فوّتت الفرصة على الاحتلال للتدخل في المصالحة.
وقال القيادي الفتحاوي، إن حركته تثق بالفصائل وبضرورة أن يكون أي رد أو تصعيد في إطار قرار فلسطيني واحد.
وعن سلاح الفصائل واشتراطات الاحتلال بنزعه، قال إن هذه القضية فلسطينية – فلسطينية، لن تناقش إلا في الإطار الفلسطيني، وإن اشتراطات الاحتلال لا تعني الفلسطينيين بشيء، وأي قرار أيضاً بالتهدئة سيكون في الإطار الفلسطيني فقط”.
وحذر حلس من أطراف لم يسمّها لا تريد للمصالحة أن تنجح، وقال: “نحن نعلم أن عملية المصالحة الفلسطينية لها مَن يدعم استمرارها، ويوجد مَن يتخوف منها، سنبقى نخشى على هذه المصالحة، لأن هناك أطرافاً كثيرة لا يروق لها أن يخرج الشعب الفلسطيني من الانقسام، ولكننا نشعر أن هذه المصالحة محصنة بشعبنا الذي يشعر بأن مستقبله مرتبط بها”.


