طالبت حكومة رامي الحمد الله ، الاثنين (19/6)، حركة حماس التراجع فوراً عن الإجراءات الأخيرة في قطاع غزة و الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس .
وقال طارق رشماوي الناطق باسم الحكومة ، “حماس الآن حَل ما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع وتسليم كافة المؤسسات الحكومية الى حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة”.
وأكد أن استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في القطاع، وفرضها ضرائب غير قانونية على المواطنين، وجبايتها لهذه الضرائب، يعتبر طعنة في خاصرة مشروعنا الوطني، وسيؤدي أيضاً الى زيادة معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
واتهم رشماوي حماس بقرصنة أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء شعبنا في القطاع وإعفاء كوادرها من كافة الالتزامات، إضافة الى قيامها بسرقة الدواء الذي ترسله حكومة التوافق إلى غزة، وفرض رسوم غير قانونية على معاملات التحويلات الطبية على حد زعمه .
وشدد على أنه يتوجب على حركة حماس التوقف أيضاً عن الإساءة الى رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، ودعاها الى الارتقاء في خطابها الى مستوى يليق بنضالات شعبنا وتضحياته.
