قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن بنكين عاملين في المنطقة، ومصرفا آسيويا، وصلت إلى مراحل متقدمة، للحصول على تراخيص عمل في البلاد.
ولم يورد الخليفي، مزيدا من التفاصيل بشأن جنسيات المصارف الثلاثة، أو موعد حصولها على موافقات العمل.
وأضاف الخليفي، في مقابلة مع قناة العربية، الأحد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، “أن بنكا أوروبيا أبدى الرغبة لدخول السوق السعودية، فيما حتى الآن لم يقدم الطلب رسميا”.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الخليفي “ندرس ثلاث رخص لبنوك تقدمت للمؤسسة بهدف دخول السوق السعودية، وهناك ثلاثة بنوك أخرى أبدت اهتماما، لكنها لم تتقدم بعد”.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ 13 بنكا أجنبيا.
في سياق آخر، أكد المسؤول السعودي، أن المؤسسة قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.
ويبلغ الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع حاليا 90 بالمائة.
ورفع “المركزي السعودي” نسبة القروض للودائع من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة، في فبراير/شباط 2016.
وجاءت خطوة “المركزي السعودي” كمحاولة لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض بالتزامن مع تراجع الودائع بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد تراجع أسعار النفط.
