تشهد “إسرائيل” توتراً على صعيدين: الأول داخل قيادة جيش الاحتلال بين أذرعه المختلفة وبين رئيس أركانه، الجنرال غادي أيزنكوط، والآخر هو التوتر الذي كشف النقاب عنه أخيراً بين رؤساء الأجهزة الأمنية |الإسرائيلية”، وتحديداً بين رؤساء الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش من جهة، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من جهة ثانية على خلفية مقترح قانون تأسيس سلطة “السايبر” القومية، ومعارضة الأجهزة الأمنية لنصوص القانون المقترح.
فعلى صعيد التوتر داخل الجيش، بين مختلف أذرعه وأسلحته وبين رئيس الأركان الحالي، يتضح اليوم، أن خطة الاستراتيجية العسكرية التي وضعها أيزنكوط مع توليه منصبه قبل ثلاث سنوات، خصوصاً البنود المتعلقة بخطة ترشيد الجيش ومنظومة التدريبات العسكرية فيه، كأحد أهم العبر من حرب لبنان الثانية والعدوان الأخير على غزة في العام 2014، تنطوي على استنفاد قسم كبير من ميزانية مجمل وزارة الأمن والجيش، الأمر الذي يثير تحفظات ومعارضة داخل صفوف الجيش.
وبحسب تقرير لموقع “والاه” الإخباري، فإن خطة التدريبات التي وضعها أيزنكوط، وتنطوي بالأساس على زيادة أيام التدريبات العسكرية لقوى الاحتياط، باتت تعتبر أحد أكثر القرارات كلفة التي اتخذها أيزنكوط، لا سيما أنها تنص على توسيع نطاق التدريبات بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الخمس الماضية.
ويأتي ذلك بعد أن كان أيزنكوط، وكجزء من استراتيجية الجيش الإسرائيلي الجديدة، أمر بتشكيل وتحديد برنامج تدريبات عسكرية ثابت ودائم لقوات الاحتياط وليس فقط للقوات النظامية، ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة ميزانية التدريبات العسكرية في الجيش بما لا يقل عن مليار ونصف المليار شيقل سنوياً (الدولار يساوي 3.7 شيقلات)، لكن أيزنكوط لم يتوقف عند هذه المنظومة من التدريبات، وأقر خطة المرحلة الثانية من استراتيجيته، وهي تقوم على تكثيف التدريبات ورفع نوعيتها ومستواها العسكري، كإحدى العبر من أداء القوات البرية في جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة، بعد أن تبين من نتائج الفحوصات التي أجرتها القوات البرية لمستوى جاهزية جنود الجيوش البرية، ونوعية التدريبات التي يقومون بها وفحواها وحجمها، أنها غير مرضية على أقل تعبير، وفق موقع “والاه”.
وتثير خطط أيزنكوط هذه نوعاً من المعارضة في صفوف الوحدات والأذرع المختلفة للجيش الإسرائيلي، لأن تمويلها يمس عملياً بتجهيز وتسليح باقي الأذرع، وكل ذلك لصالح ضمان القوة البرية والتدريبات لجنود الاحتياط.
ومع ذلك يشير التقرير إلى أن خطة أيزنكوط بدأت تطبق على الأرض، مع زيادة في وتيرة التدريبات، رغم النقص في منشآت وقواعد التدريبات الملائمة.
إلى ذلك، يكشف تقرير “والاه” أن هيئة الأركان أعدت أخيراً خطة عمل للسنوات الثمانية المقبلة، والتي صادق عليها أيزنكوط.
وبموجب الخطة الجديدة فإنه بدءاً من الأول من أغسطس/آب العام 2018 ستتدرب وحدات المشاة البرية على مدار 17 أسبوعاً، ومن ثم تعمل هذه الوحدات في العمليات الميدانية على مدار 17 أسبوعاً إضافية، وهو تغيير ثوري بحسب الموقع، مقارنة مع الوضع الحالي الذي تتدرب فيه هذه الوحدات 13 أسبوعاً فقط، ومن ثم تقوم بنشاطها الميداني لمدة 20 أسبوعاً.
لكن من شأن الميزانية اللازمة لتغطية هذه الخطة أن تثقل كاهل الجيش، إذ سيتم أخذها من مصادر التمويل المعدة للجيوش البرية، فيما لم يحدد بعد مصدر تمويل منظومة تدريبات قوات الاحتياط وفق الخطة الجديدة.
ومن المقرر أن تناقش هيئة الأركان العامة هذا الموضوع قريباً، مع العلم بأن أي قرار سيتم اتخاذه بخصوص مصدر التمويل سيعني بالضرورة تقليصا في تمويل أذرع وألوية أخرى من خارج الوحدات البرية، الأمر الذي قد يمس بخطط باقي أسلحة وأذرع الجيش، وهو ما يعزز التوتر في صفوف المنظومة العسكرية، وصولاً إلى حالات الحرب على الاحتفاظ بالميزانية لكل سلاح وجيش، وسط مداولات وضغوط متبادلة بين مختلف الأذرع.
وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، في هذا السياق، فإن قادة هذه الأجهزة حذروا في رسالتهم إلى نتنياهو من أن قانون السلطة الجديدة المقترح، يمس جوهرياً بصلب عمل كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية “الإسرائيلية”.
ويتضح مما نشرته الصحف “الإسرائيلية” أن رؤساء الأجهزة المذكورة، ومعهم نائب رئيس أركان الجيش، الجنرال يئير جولان، أبدوا تخوفاً كبيراً من أن القانون المقترح يعطي سلطة “السايبر” الجديدة صلاحيات واسعة للغاية من جهة، ويفرغ الأجهزة الأخرى القائمة، التي تختص بحرب “السايبر”، من مضمونها وعملها.
ويهدف القانون الجديد، بحسب ما أوردته الصحف، إلى تنظيم عمل سلطة “السايبر” لتوجيه تعليماتها وتحذيراتها إلى آلاف الشركات “الإسرائيلية” بشأن كيفية مواجهة هجمات “سايبر” عليها.
لكن نص القانون الذي وصل أخيراً إلى هذه الأجهزة الأمنية جاء، بحسب ادعاء قادتها، مخالفاً للنص الذي تم الاتفاق عليه في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وينطوي على توسيع صلاحيات سلطة “السايبر” بما يتجاوز ما اتفق عليه، ويضر بعمل وصلاحيات الأجهزة الأخرى.
وخلصت “هآرتس”، في هذا السياق، إلى القول إن الحرب الحالية هي عملياً على صلاحيات ونفوذ كل ذراع ومؤسسة، وإن الأجهزة العسكرية القائمة تخشى من أن يؤدي القانون، في حال سنه بصيغته المقترحة، إلى المس بعملها، والحد من نفوذها ونطاق عملها لصالح السلطة الجديدة. ومن شأن الرسالة، التي وجهتها الأجهزة المذكورة أعلاه، أن تؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة سن القانون الجديد وتصعيد التوتر بين مختلف هذه الأجهزة وبين ديوان نتنياهو.
