تقرير:إعدام قتلة فقهاء في الساحات العامة بين مؤيد ومعارض

مع اقترابِ موعدِ تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من “المحكمة العسكرية” في غزة بحق العملاء المُدانين في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، تباينت آراء الغزيين بين مؤيدٍ ومعارضٍ بشأن تنفيذ الحكم علانية في الساحات العامة.

رايٌ من الغزيين ذهب بإعدام العملاء علناً وفي ساحةٍ مفتوحة أمام الناس ليكونوا عبرة لغيرهم لمن خانوا اوطانهم، فيما خالفهم آخرين بالرأي إذ يرون ان اعدامهم بعيداً عن مرأى الناس يحفظ المظهر الحضاري والإسلامي ويتماشى مع المعايير العالمية، معتبرين أن خبرَ اعدامهم يكفي وحده كرادع لبقية العملاء وكل من تسول نفسه ان يكون ذنباً للاحتلال.

المعارضون: الإعدام العلني مرتبط في أذهان العالم بالجماعات المتطرفة، وقد يُستغل المشهد من الإعلام المعادي في نقل صوره غير حضارية تمس عدالة قضيتنا

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون يرى ان إعدام العملاء في الميادين العامة أمام الناس يُعطي انطباعا سلبياً عن واقع قطاع غزة امام العالم، ولا يظهر البُعد القانوني والحضاري لما هو حاصل في القطاع.

كما ان تنفيذ حكم الإعدام لن يحقق الردع للعملاء ولن يشفي غليل أهالي الضحايا، بل سيجلب التعاطف مع المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال: إن الاعدام بهذه الطريقة يتجاوز القانون، وينقل صورة غير مشرفة أبداً للعالم عن واقع غزة، مشيراً إلى ان صورة الإعدامات الميدانية على العلن مرتبطة في أذهان العالم بالجماعات المتطرفة والمشددة التي تسيئ للإسلام والمسلمين.

ولفت المدهون أن مجرد القبض على العملاء، ونشر التحقيقات، والاعترافات على وسائل الاعلام، وتنفيذ الحكم بطريقة قانونية، هو رادع قوي للعملاء، وسلوك حضاري مقبول، محذراً من تداعيات الإعدام في العلن.

وكتب عبد السلام نصر على صفحته في فيسبوك “أنا مع إعدامهم وفق الشرع، ولكن أن يتم الإعدام في ساحةٍ مغلقة، مراعاةً للوضع الإقليمي.

المؤيدون: إعدامهم يحقق الردع العام للعملاء

كما، واستهجن الناشط عز عبد الرحمن الحديث عن الاعدام بشكل علني، موضحاً أن من الضروري التفكير بتحصين مجتمعنا من السقوط في وحل العمالة والجريمة والادمان، عبر القضاء على الجوع والفقر والبطالة، والقضاء على الفساد والمحسوبيات وتكامل الفرص بين الناس”.

ويرى، الناشط محمد العمور، أن قانون العقوبات الفلسطيني ينظم عملية تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذه العقوبة صدرت وفق القانون، ويحب أن يحترم القانون في إجراءات تنفيذها، منبهاً إلى عدم الاحتكام للرأي العام في مسألة مقننة.

وقال الناشط الشبابي محمد ابراهيم على صفحته في فيس بوك “إنه ضد الإعدام في العلن، وإن كان، فليكن بحضور شخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير ومن ينوب عن الفصائل فقط، مشيراً “إلى أنه يجب أن يكون في مكان مغلق مراعاة لظروف ذويهم، وتجنباً لاستغلال أي إعلام معادى في نقل صوره غير حضارية وتشويه لقضيتنا العادلة”.

يرى آخرون ان الإعدام في العلن سيكون له إيجابيات كبيرة منها تحقيق الردع العام للعملاء ومن تورطوا في مستنقع العمالة مع الاحتلال، إذ طالب الناشط ياسر أبو شريف “وزارة الداخلية بضرورة إعدام العملاء في ساحة الكتيبة أو السرايا أمام مرأى الناس، مضيفاً أن إعدام العملاء في ساحاتٍ عامة “مطلبٌ شعبيٌ”.

وكتب عمران الشريف، “ليكون الإعدام علنياً، وببث مباشر، حتى يعلم الذين في قلوبهم مرض أن مصيرهم هذا ينتظرهم في حفلة إعدامات قادمة، إن لم يتوبوا وينوبوا ويرجعوا عن غيهم الذي هم فيه”، مؤيدا الاعدام العلني من باب تحقيق الردع العام للعملاء.

بدوره، طالب فضل أبو هين، “بضرورة إعدام العملاء علناً في ساحة السرايا، ومن أمام خيمة الاعتصام الخاصة بالأسرى، خاصة وأن الأستاذ اسماعيل هنية أهدى إنجاز الكشف عنهم للأسرى”.

وأكد أبو هين أن إعدامهم في ساحة السرايا يحقق رسالتين، أولهما إهداء وإسناد للأسرى وهي رسالة جوهرية وقوية، والثانية للاحتلال، مفادها أن اليد التي تمتد أو ستمتد لإيذاء أي فلسطيني ستقطع، مضيفاً “أن أي جرح سيمس الأسرى المضربين سيكون له ثمن”.

وحكمت المحكمة العسكرية، التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد مازن فقها أمام منزله بحي تل الهوا في شهر آذار الماضي.

وقضت المحكمة بإعدام المدان (أ. ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والمدان (هـ. ع) شنقًا، بينما يحاكم المدان (ع. ن)، بالإعدام رميًا بالرصاص.