أكد الناطق باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الحلول المقترحة من جانب القيادة الفلسطينية للملف غير مقبولة من جانبها، مشدداً على أن التقاعد المبكر لمنتسبي 2005 يمثل تسريح إجباري من الخدمة.
وقال أبو كرش، في تصريح خاص : “لنا كافة الحقوق العسكرية والمستحقات المالية واستحقاقات الراتب التي يجب أن نحصل عليها، مشدداً على أن اللجنة لن تقبل بتمرير الحلول المقترحة في الوقت الراهن.
وأوضح أن من ضمن تلك الحلول اعتماد منتسبي 2005 بالرتب الحالية وبراتب 1500 شيكل في إطار اعتبارها مكافئة رئاسية، مبيناً أن فئة 2005 من أكثر الفئات المهمشة والتي أثر الانقسام على وضعها القانوني والحقوقي بالسلب.
وأضاف: “نستند بحقوقنا على المراسيم الرئاسية التي صدرت باعتمادنا كموظفين عسكريين رسميين، كما انه جرى وبقرارات رئاسية اعتماد البعض منا، والمطلوب استكمال قرارات الاعتماد لكافة منتسبي 2005”.
يذكر أن منتسبي 2005 يتقاضون رواتباً مقتطعة منذ عام 2007، فيما يطالبون باعتمادهم كموظفين عسكريين رسميين، فيما تعتبر حركة فتح أن ملف موظفي 2005 لا علاقة له بالحوارات بين فتح وحماس، ومرتبط بقرارات الحكومة.
