أكد البيت الأبيض يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم التوقيع على مشروع القانون الذي صدق عليه الكونغرس مؤخرا الخاص بتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، إن ترامب اطلّع على النسخة النهائية لمشروع القانون، وأيدها ، على أساس أنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظاته عند إقرارها من قبل الكونغرس.
وكان 98 من أعضاء مجلس الشيوخ قد صوّتوا لصالح مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
ويوسع مشروع قانون عددا من العقوبات ضد قطاعات الاقتصاد الروسي. وعلى وجه الخصوص، يخفض المدة القصوى المسموح بها لتمويل البنوك الروسية الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، إلى أربعة عشر يوما، وشركات قطاع النفط والغاز إلى ستين يوما (حاليا 30 يوما و 90 يوما على التوالي).
وعلاوة على ذلك، تتضمن العقوبات إجراء تشديدات على مجموعة من المشاريع الروسية البحرية في المياه العميقة والقطب الشمالي، وكذلك مشروعات النفط والغاز الصعبة الاستخراج، لأنها تحظر توريد المعدات والتكنولوجيات اللازمة لها، وتعاقب الشركات الأجنبية التي تتعاون مع روسيا في إنجاز تلك المشاريع.
واعتبر الكرملين أن تشديد العقوبات أمر سلبي للغاية وسيأتي بمردود عكسي على علاقات البلدين، فيما وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “إجراءات أحادية الجانب من قبل واشنطن”.
من جهة ثانية، تجاسر مايكل ماكفول، السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، على اعتبار رد موسكو على عقوبات بلاده كان ظالما وغير عادل، لأن واشنطن، في رأيه، لم تتدخل في الانتخابات في روسيا. وزعم أن: الولايات المتحدة لم تتدخل في الانتخابات الروسية وبالتالي، فإن السلطات الروسية غير عادلة ضد سفارتنا”. حسبما كتب ماكفول على حسابه على تويتر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ردت على سياسة عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية المعادية، وطلبت من واشنطن أن تخفض عديد بعثتها الدبلوماسية لديها بحلول شهر سبتمبر/ أيلول إلى 455 شخصا، أي نفس عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.
وقال الكرملين إن موسكو اتخذت هذه التدابير، دون انتظار القرار النهائي من واشنطن بشأن العقوبات. وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إن الأهم من ذلك هو النموذج الذي استقر عليه مشروع قانون بشأن العقوبات بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه.
