أظهرت بيانات اقتصادية رسمية ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو / تموز الماضي، إلى 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار).
جاء ذلك في تقرير صدر الخميس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وبلغت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية 10.3 مليارات ريال (2.75 مليار دولار) في يوليو / تموز 2016.
وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الأجانب بنسبة 8.6 بالمائة في يوليو / تموز الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في يونيو / حزيران السابق له، البالغ 10.4 مليارات ريال (2.8 مليار دولار).
وتأتي المملكة، كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليونا منهم أجانب (37 بالمائة)، فيما 20 مليونا سعوديون (67 بالمائة).
ورسميا، أعلنت السعودية بدء تطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها اعتبارا من يوليو / تموز الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى 200 ريال (53.3 دولارا) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولارات) بحلول 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن تراجعا حادا في إيراداتها المالية، ناتجا عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريالات سعودية)
