حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني من خطورة قرار محكمة الاحتلال باعتبار المسجد الأقصى أقدس مكان لليهود والسماح لهم بالصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته “جبل الهيكل”.
واعتبر السوداني في بيان صحفي الأربعاء، ذلك تعديًا واضحًا وانتهاكًا للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة قرارات اليونسكو الاخيرة الخاصة بالقدس.
وقال إن المنظومة القانونية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال لتهويد مدينة القدس، وإقصاء الأرض والممتلكات والسكان بمجموعة من الإجراءات التهويدية، والتي لا تستند لأي صيغة قانونية سليمة.
وأوضح أنها ترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة، بغية تجاوز عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية واستثناء القدس من قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف أن قرار “اليونسكو” الأخير إلى جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرارا مجلس الأمن رقم 465 و478 يؤكدان أن مدينة القدس والمسجد الأقصى وحائط البراق إرث ووقف إسلامي وتعود ملكيتهما للفلسطينيين والعرب والمسلمين فقط، وليس لليهود أي حق فيهما.
وأشار إلى دلائل تثبت زيف رواية الاحتلال المفبركة حول ملكية اليهود لحائط البراق الذي يشكل الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف بطول حوالي 47 مترًا وارتفاع حوالي 17مترًا.
وأوضح أن حائط البراق لم يكن ذا صلة دينية أو تاريخية لليهود، وبداية العبادة اليهودية فيه كانت بعد صدور وعد بلفور عام 1917 فقط، ولم يكن هذا المكان جزءًا من الهيكل اليهودي المدمر كما يدعي الاحتلال ومسوغاته المفبركة.
وطالب السوداني بضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس وتراثها الإنساني، ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو، للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي، لوقف سياستها الممنهجة لضم القدس وتهويدها والمحافظة على عروبتها وطابعها الإسلامي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
