أثبتت جزيرة تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليونًا ومساحتها 36 ألف كيلو متر مربع، نفسها كواحدة من أهم وأبرز مراكز الثقل الاقتصادي، في جنوب شرق آسيا وأحد مراكز الجذب السياحي.
تايوان التي تحتل المركز 22 كأكبر اقتصاد في العالم، هي إحدى النمور الآسيوية الأربعة إلى جانب سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، بعد أن حققت تلك الدول معدلات نمو اقتصادية بوتيرة متسارعة، خلال الفترة ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي.
لكن الاقتصاد التايواني، سريع التأثر بالأزمات الاقتصادية في العالم، لعدم تتطور القطاع الخدمي المحلي فيها، واعتماده على الأسواق العالمية.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الجزيرة، نحو 700 دولار أمريكي، وتعد السوق الداخلية لتايوان غير كافية لاقتصادها القائم على الصادرات.
وتبذل الحكومة التايوانية جهودًا حثيثة لتطوير آليات داخلية لاقتصادها، عبر إقامة شبكة علاقات، تستند إلى التبادل التجاري والاستثمار والموارد البشرية مع الدول الأخرى.
وسمحت تايوان التي تستورد الطاقة، للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة، لكن القطاع الحكومي ما زال يتولى مسؤولية نقل وتوزيع الطاقة في الجزيرة.
وتعاني الجزيرة من تراجع بمعدلات الولادة وشيخوخة سكانها، ومن المتوقع أن يخلق مشاكل في نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد للجزيرة مستقبلًا.
وشهدت العاصمة تايبيه مظاهرات عديدة، احتجاجًا على خفض ميزانية النظام التقاعدي للمسنين في الجزيرة.
ويعد الوضع الاقتصادي في الجزيرة مستقرًا بشكل عام، فيما تبذل الحكومة التايوانية جهودًا حثيثة للحفاظ على استقرار وزيادة الناتج المحلي للبلاد الذي يبلغ 530 مليار دولار أمريكي، بفضل التطور الذي حققته في مجال الاتصالات والابتكار.
وحقق الاقتصاد التايواني سرعة في النمو بفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والصناعة وآلة التكنولوجيا التي تتمتع بها.
وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، احتلت تايون المرتبة الـ 11 في التقرير كأفضل الاقتصاديات من أصل 190 دولة، التي تسهل أنشطة الأعمال والاستثمارات على أراضيها.
من ناحية أخرى، لا تعد التنمية الاقتصادية والحركة التجارية وتكتولوجيا الاتصالات في تايوان، محط جذب أنظار وحدها، بل إن التقنيات المعمارية والثقافية والمعيشية المتنوعة في الجزيرة، تجذب الانتباه إليها.
وتستضيف تايوان 10 ملايين سائح سنويًا، فيما يشهد عدد السياح القادمين من الصين انخفاضًا في الآونة الأخيرة، بسبب التوتر الذي تشهده علاقات البلدين.
وتأسست تايوان على يد “شيانغ كاي شيك” وأفراد حكومته القومية التي فرت من الصين عقب وصول “ماو تسي تونغ” إلى سدة الحكم في الصين عام 1949.
ولا تعترف حكومة بكين باستقلال تايوان ونتهج سياسة تطلق عليها “الصين الموحدة” والتي تنص على أن كلًا من بر الصين الرئيسي وتايوان كيان واحد يتبع كلاهما الصين الأم.
