قالت منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء سلوى حماد، إن النيابة الإسرائيلية، ردت على طلب الالتماس باستعادة جثامين الشهداء، بتنسيق لعائلة شهيدين من قطاع غزة والضفة الغربية لبدء إجراءات مطابقة الحمض النووي (DNA) مع ذويهم.
وأوضحت حماد، أن أول فحص تم لعائلة الشهيدة هنادي جرادات من جنين، قبل عدة أيام، فيما ستجري عائلة الشهيد أنور سكر اليوم الأحد الفحص، لمطابقة جثامين الشهداء مع عائلاتهم.
وأضافت: “هذه الموافقة المبدئية جاءت بعد التماس تقدمنا به باسترداد جثامين 136 شهيداً من مقابر الأرقام الإسرائيلية، منهم 24 شهيداً من قطاع غزة”، منوهةً إلى أنه قبل عدة أشهر أمهلت المحكمة جيش الاحتلال مدة أربعة أشهر بالبدء بتوثيق الجثامين وعمل فحوصات”.
وأكدت على أن الاحتلال اعترف بوجود 124 شهيداً، وسيتم استكمال الحملة لحين تحرير آخر جثمان شهيد موجود داخل مقابر الأرقام، في الوقت الذي يدعي الاحتلال بجهله بأماكن وجود الجثامين، وأن هناك إشكالية في التوثيق، مستدركةً: “لكن لن نعترف بهذا الادعاء، وهم مسؤولون عن الاحتجاز، ويتطلب منهم الإفراج عنها”.
وتعمل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء كممثل وطني مكون من مجموعة عائلات الشهداء المحتجزين، ويحتضنها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وتابعت: “اسرائيل عرضت علينا أن يتم الإفراج عن كافة الجثامين دون معرفة تفاصيلهم، بيد أننا رفضا لأن الأمر قد يؤدي إلى إثارة بلبلة، والاحتلال هو الجهة المسؤولة عن احتجاز الجثامين، ويجب اعادتهم لعائلاتهم كما تم احتجازهم، وبناء على ذلك طلبنا إجراء فحوصات لكل شهيد محتجز”.
وقالت: إنه يفترض أن يتم استدعاء عائلات الشهداء على مراحل، وقد يتم طلبهم مرة واحدة، لأن عدد شهداء قطاع غزة هم 24 شهيداً، وتشمل الكشوفات بشكل عام في الحملة ما يقارب 249 شهيداً، غالبيتهم نفذوا عمليات استشهادية.
