انخفاض على القروض المقدمة من “الأنروا”

أظهرت البيانات المتعلقة بحجم القروض التي منحتها دائرة التمويل التابعة لوكالة الغوث “أونروا” في قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً على مستوى عدد وقيمة تلك القروض التي قدمتها الدائرة خلال شهر نيسان الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأشار مدير دائرة التمويل لدى ” أونروا ” ناصر جبر في حديث لـ “الأيام” الى أن دائرة التمويل منحت خلال الشهر الماضي “نيسان” 279 قرضاً بقيمة 520 ألف دولار بينما بلغ عدد القروض التي منحتها الدائرة في الشهر الذي سبقه “آذار” 462 قرضاً بقيمة تزيد على 671 ألف دولار ما شكل الشهر الماضي انخفاضاً في عدد القروض بنسبة 40% وفي قيمة مبلغ القروض بنسبة بلغت 22.5 % .

واعتبر جبر أن الانخفاض المذكور جاء نتيجة لما ترتب على الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن الحسم من رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة تزيد على 30% وما ترتب على ذلك من تداعيات أدت لانخفاض وتراجع حاد في مختلف أنشطة اقتصاد قطاع غزة وتراجع في حجم الطلب على السلع، متوقعاً في هذا السياق أن تكون حصيلة قروض الدائرة للشهر الحالي وفق ما كانت عليه الشهر الذي سبقه إن لم تكن أقل منه في عدد وقيمة القروض.

وأكد جبر أنه بالرغم من أن وضع الدائرة يعد افضل من غيرها بالمقارنة مع غالبية مؤسسات الاقراض إلا أن خدمات الاقراض التي تقدمها مختلف مؤسسات الاقراض العاملة في القطاع تراجعت بشكل ملحوظ نظراً لارتباط المعاملات المالية لتلك المؤسسات بالبنوك، وبالتالي تأثرت عقب سداد المقترضين للأقساط الشهرية المترتبة عليهم لصالح البنوك.

وقال جبر في سياق استعرضه لأثر أزمة رواتب الموظفين على أنشطة وخدمات أونروا: نتيجة لثقة المجتمع وقناعته بان “أونروا” هي المسؤولة عن توفير جزء كبير من احتياجاتهم في هكذا ظروف سيكون هناك زيادة حادة في الطلب على خدمات “أونروا” المختلفة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتوفير فرص العمل، والمساعدات المالية والغذائية وبالتالي قد لا يساعد الوضع المالي الصعب لـ “أنوروا” على قدرتها على الإيفاء بالزيادة المتوقعة للطلب على الخدمات، لذلك مطلوب من إدارة “أونروا” وضع خطط طوارئ تستجيب لزيادة الطلب على الخدمات من جهة والعمل الجاد على تجنيد أموال لتلبية ذلك).

وأشار جبر الى أن أزمة الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع تزامنت مع الارتفاع الحاد في نسب البطالة، حيث بلغت في قطاع غزة نحو 42%، مع ازدياد حدة معدلات البطالة في أوساط الشباب التي وصلت لما يزيد على 60%، وفي أوساط النساء لأكثر من 90% وفي ظل ارتفاع حاد في معدلات الفقر واعتماد نسبة كبيرة من الأسر على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية.

ونوه الى تزامن الأزمة ذاتها مع جملة من المشاكل التي يعانيها قطاع غزة ومنها تفاقم أزمة الكهرباء وانعكاس ذلك سلباً على مختلف مناحي الحياة وخاصة المشاريع، وعلى معدل اعتماد السكان على الاستدانة كوسيلة لحصولهم على السلع الأساسية والاستهلاكية والخدمات أو الشراء بالأقساط للسلع المعمرة، إضافة الى تزامن الأزمة مع تزايد الاقبال على الاقتراض من البنوك، حيث تشير الاحصاءات إلى أن ما يقارب 70% من مجموع رواتب موظفي السلطة تذهب لتغطية التزامات وأقساط تجاه البنوك، اضافة الى سداد القروض لمؤسسات التمويل المتخصصة وذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي.

ولفت جبر الى دراسة أعدها مؤخراً حول أثـر أزمة الرواتـب الى ان الانخفاض في الرواتب سيؤدي إلى عدم قدرة الموظفين على سداد ديونهم لأصحاب المحلات التجارية، الامر الذي سيفضي الى أزمة في السيولة النقدية لدى هذه المشاريع، وبالتالي فإن هذه المشاريع لن تستطيع سداد التزاماتها تجاه الموردين إضافة إلى عدم القدرة على شراء سلع جديدة وتوفير احتياجات الازمة للاستمرار بعملها.

ونوه جبر الى ما سيترتب على هذه الأزمة من انخفاض في حجم الطلب على السلع والخدمات وازدياد الركود والكساد بل والانهيار المالي لبعض القطاعات والتعثر والإغلاق الجزئي والدائم للكثير من المشاريع اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتطرق الى أثـر الأزمة على البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة التي ستتأثر قدرتها على استرداد الدفعات المستحقة من القروض، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على استمرارها بتقديم خدمات الاقراض في ظل زيادة عدد العملاء المتعثرين الذين لا يمكن الاستمرار بتمويلهم لاحقاً، وبالتالي سيحد ذلك من حجم الفئة المستهدفة بالتمويل من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة.