دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قرار “محكمة الصلح” الإسرائيلية الأخير، بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
وأكّد المومني في تصريحات نقلتها وكالة (بترا)، اليوم الثلاثاء، على عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضٍ “محتلة” تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وقال: “إن الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي”، معتبراً أن ذلك جزء من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم، والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية “لمحكمة الصلح” الإسرائيلية في القدس بالاستناد لقانون مكافحة “الإرهاب” هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل اعتداء ًعلى المسجد الأقصى المبارك، وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.
وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي، واحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك.
