اعتمد البنك المركزي المغربي خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، في موافقة نهائية على إطلاق التمويل الإسلامي في البلاد.
وقال البنك في تعميم نشر في الجريدة الرسمية إنه وافق على خمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم.
وتشهد المغرب بالوقت الراهن تأسيس بنوك إسلامية بعدما تبنت قانونا لعمل هذه المؤسسات. وأنشأ البنك المركزي المغربي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع المالي الإسلامي.
اللجنة الشرعية
وذكر البنك أن أي معاملة ستخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. ووضع البنك قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ للمعاملات الإسلامية.
ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا والبنك الشعبي المركزي، إلى جانب بنوك صغيرة مثل كريدي أغريكول وبنك القرض العقاري والسياحي.
وحصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة البنك المركزي على فتح نوافذ للخدمات المالية الإسلامية.
وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها بالسوق المحلية في النصف الأول من عام 2017 وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطا لهذه السوق. غير أن البرلمان لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي.
